وبيّنت الخياري في تصريح لموقع نسمة أنّ القابلات مستعدات للتصعيد بجميع أنواعه في صورة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهن والمتمثلة أساسا في تكريس استمرارية الدولة والإيفاء بالوعود التي تلقوها من طرف مع وزير الصحة السابق سعيد العايدي منذ الوقفة الاحتجاجية 5 ماي 2016 بخصوص تنظيم القطاع وإدراج القابلات في سلك خاص وذلك لحماية وضمان حق المرأة التونسية في الصحة الإنجابية بكامل تراب الجمهورية من جهة وحماية حقوق القابلة من جهة أخرى.

وأشارت الخياري أنّ هذا الإضراب جاء بعد أن أقفلت الوزيرة الحالية أبواب الحوار رغم مطلب جلسة العمل في 17 أكتوبر 2016 ولائحة مهنية في 2 نوفمبر 2016 والإضراب الإدراي المفتوح مؤكدة أنّ قرار الإضراب كان نتيجة للضغط واللامبالاة التي تعرضت لها القابلات والمماطلة على حدّ تعبيرها.