الإدارة العامة للعقارات الفلاحية تطلق إجراءات جديدة لتحسين نسق الإستخلاص و تقليص آجال إسداء الخدمات

الإدارة العامة للعقارات الفلاحية تطلق إجراءات جديدة لتحسين نسق الإستخلاص و تقليص آجال إسداء الخدمات

انعقدت جلسة عمل تحت إشراف عبد الرزّاق بن فرج رئيس الديوان مع إطارات الإدارة العامة للعقارات الفلاحية، أمس الجمعة 10 مارس 2017، وخصصت هذه الجلسة للنظر في سير عمل الإدارة المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية .


وتم التأكيد خلال هذه الجلسة على تعيين موعد شهري قار للجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بتسوية الوضعيات العقارية التي تندرج في إطار الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية (على أن تتولى كل إدارة جهوية إحالة الملفات الراجعة لها بالنظر إلى الإدارة المركزية في أجل معين وقبل الموعد المقرر للجنة الوطنية). علما أن اللجنة الوطنية تتولى البت بصفة نهائية في الملفات المحالة عليها من طرف اللجان الجهوية بتواتر دوري.

كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على إحالة الملفات القديمة العالقة (كالمعاوضات) والعقارات الدولية المسترجعة والتي لم يقع توظيفها بسبب الرهون الموظفة عليها، على اللجنة الجديدة التي تم إحداثها بالديوان والتي تنظر شهريا في الملفات العالقة والشائكة.

وقد أكد رئيس الدّيوان، بالنسبة لمسألة الاستخلاصات والمشاكل التقنية التي تثيرها، على مسألة التنسيق مع مصالح وزارة المالية لغاية التحسين والترفيع في نسق الاستخلاص. كما تم وضع منهجية جديدة سيقع اتباعها في هذا الخصوص من طرف الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالتنسيق مع الإدارة المركزية.

وتعهدت مصالح الإدارة العامة للعقارات الفلاحية، خلال هذه الجلسة، بتطوير عمل مصالحها باعتماد المنظومات الإعلامية في جميع المجالات (عقود تفويت وعقود توضيحية وعقود كراء وشهائد رفع يد ومحاضر تخصيص...).

و قد جرى التركيز خلال الجلسة أيضا، على أن تتولى الهياكل المركزية للوزارة التنسيق مباشرة مع الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية في جميع الملفات الراجعة لها بالنظر.