الإتحاد الأوروبي يدعم ميزانية تونس بهبة قدرها 75 مليون أورو
أعلن الإتحاد الأوروبي منح هبة بنحو 75 مليون أورو، أي ما يعادل 168 مليون دينار، لفائدة ميزانية تونس.
وأوضح الإتحاد، في بلاغ اصدره اليوم الثلاثاء 23 فيفري، أن الأمر يتعلق بالقسط الأول من التزام بقيمة 100 مليون أورو (224 م د) بعنوان البرنامج الوطني الرابع لدعم الانتعاش، الموقع يوم 8 جويلية 2015 بتونس، لمرافقة الاصلاحات في البلاد.
وينقسم هذا التمويل الى جزئين، بحسب تقدم الاصلاحات، حددت الدفعة الأولى ب75 مليون أورو تمت برمجتها في ديسمبر 2015 ودفعة ثانية بقيمة 25 مليون أورو يتوقع منحها قبل موفى 2016.
وبين الإتحاد أن "هذا التحويل المالي الهام يؤكد معاضدة الاتحاد الأوروبي لجهود الاصلاح، التي اقدمت عليها السلط التونسية في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم المكتسبات الديمقراطية".
وفي ما يتعلق بجانب الحوكمة الديمقراطية فقد مكن البرنامج من تركيز المحكمة الدستورية التي تعد مسالة بديهية وضرورية للترجمة التشريعية للقيم، التي كرسها دستور 27 جانفي 2014.
وطالت الاصلاحات، في مجال الحوكمة العمومية، "قبل كل شيء إعداد الحكومة لمشروع قانون أساسي للميزانية، الذي ما ان يصادق عليه مجلس نواب الشعب، حتى يمكن البلاد من دستور مالي جديد يضمن تصرفا شفافا وعصريا في المالية العمومية".
وأضاف الإتحاد أن "البرامج الموجهة لدعم الجهاز الاحصائي خاصة على المستوى الجهوي، التي يرافقها تحليل مستفيض للوضعية المالية للبلديات التونسية واصلاح الادارة الجبائية، ستساهم أيضا في بلوغ أهداف الشفافية وتحسين الحوكمة العمومية".
وعلى مستوى الحد من بطالة الشباب وتحسين تنافسية المؤسسات فإن هذه الاصلاحات ستمكن من دعم منظومة التكوين المهني، التي ستنشط في اطار حوكمتها، عبر تطبيق استراتيجية جديدة للتدخل وذلك بميزانية ملائمة.
وأوضح الإتحاد الأوروبي أنه منذ سنة 2011 ومنذ انطلاق الانتقال الديمقراطي فإن "برامج الدعم المتتالية للانتعاش تمت ترجمتها بتحويل 353 مليون اورو (11ر791 م د) لمعاضدة الاصلاحات، التي تنجزها السلطات التونسية.
تواصل معنا