الأستاذ سليم اللغماني: تأويل الفصل 89 من الدستور المتعلق بسحب الثقة من الشاهد انتهى بقرار سعيّد
اعتبر أستاذ القانون الدستوري، سليم اللغماني، اليوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد حين صرح بعدم امكانية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال وأنّ عدم نيل حكومة الفخفاخ يقتضي وجوبا حلّ البرلمان ، لم يبد تأويلا أكاديميا وانما عبر بذلك عن تأويل رسمي يعتبر قرارا لا يتحمّل الحكم عليه منطقا بالخطأ أو الصواب، مؤكد أن قضية تأويل الفصل 89 انتهت رسميا بقرار سعيّد.
وبين اللغماني في حوار أدلى به لموزاييك أف أم ، أنّ كل لائحة لوم للحكومة المنتهية ولايتها (قرر سعيّد أنها حكومة تصريف أعمال) تمثّل في حال حدوثها خرقا للدستور بحكم في قرار سعيّد، في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.
وأكّد اللغماني أنّ المحكمة الدستورية إن وجدت بإمكانها أن تصدر اعلانا بإعتبارها حامية للدستور بأن هذا الإجراء دستوري أو غير دستوري، وأنّ رئيس الجمهورية ليس المقرر الأخير ويمكن مراجعة رأيه.
وبخصوص إمكانية تكليف شخصية اخرى بتشكيل الحكومة في حال فشل حكومة الفخفاخ في نيل الثقة، قال اللغماني إنّ نص الدستور في فصله 89 كان صريحا وينصّ على تكليف اول وتكليف ثان ولم يتعرّض الى امكانية تكليف ثالث.
وأوضح أنّ الفارق بين أجل الشهر والأربعة أشهر له معنى وهي المدّة البرلمانية لإسناد الثقة للحكومة.
تواصل معنا