كما أضاف المزغني، خلال أشغال الملتقى العلمي، أن الشبكة نجحت في إدخال الفاتورة اللامادية وهي خدمة أخرى نص عليها قانون المالية 2016 ، وهي طريقة تخول للشركات حماية وثائقها من كل عملية ضياع أمام التطور الحاصل في اجراءاتها و بالتالي عملية حماية الفاتورة تعد من قبل اولويات العمل المؤسساتي لمدة تناهز العشرة سنوات . كما تخول لها بتسيير المعاملات و المبادلات الخاصة بينها، وفق نا ذكره مراسل نسمة بالجهة.

كما بين الرئيس المدير العام شبكة تونس للتجارة أن الشبكة لها اليوم حوالي 1800 حريف تتعامل معهم وتقوم بالنظر يوميا في حوالي 10 آلاف ملف مشيرا إلى اعتماد الشبكة للإمضاء الالكتروني للوثائق الموجود في تونس منذ عام 2000 بالنسبة الى عناوين التجارة الخارجية و التوطين.