اصحاب مراكز تجميع الحليب سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 25 افريل

اصحاب مراكز تجميع الحليب سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 25 افريل

دعت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب كافة منظوريها في جميع انحاء الجمهورية الى المشاركة في تنفيذ وقفة احتجاجية من المقرر تنفيذها أمام مقر وزارة التجارة صباح يوم الاثنين 18 افريل.


واعلنت الغرفة في بلاغ لها، ان اصحاب مراكز تجميع الحليب سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من يوم الاثنين 25 افريل، في حال عدم التوصل إلى أي حل يمكن من استيعاب على الأقل 25 مليون لتر من المخزون الاستراتيجي كخطوة من شانها ان تخفف بشكل كبير من حدة الأزمة.
وجاء في البلاغ، ان الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب تتابع بقلق وصفته ب"الشديد" ما آلت إليه منظومة القطاع في مختلف مراحلها (مربين، منتجين، مجمعين، مركزيات ...)، والتداعيات المباشرة وغير المباشرة لفائض الإنتاج، وما لحق المجمعين والمنتجين على حد سواء من خسائر "باتت تهدد منظوريها بالإفلاس والدخول في دوامة التقاضي، وتوتر علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية مع الأطراف المتعاملين معها".
كما وصفت الغرفة وضع القطاع بال"متازم" مشيرة الى ان المجمعين "اضطروا في اكثر من مناسبة الى اتلاف كميات كبيرة من الحليب بلغت نحو 300 الف لتر يوميا، لاسيما بعد ان تمسكت مركزيات الحليب بتحديد سقف معين لقبول الكميات الواردة عليها، فضلا على دخول عدد من مراكز التجميع في مرحلة عجز حالت دون وفائها بالتزاماتها، وباتت تهددهم بالافلاس".
واتهم البلاغ خيارات الحكومة ب"الفشل في ايجاد حل للمخزون الاستراتيجي من الحليب المقدر بنحو 60 مليون لتر"، وابدت الغرفة في ذات الوقت تمسكها بضرورة "تدخل الدولة لوضع حد نهائي لهذه الازمة المتفاقمة والمتكررة "، واستعدادها "لخوض جملة من التحركات في كافة جهات البلاد في حال بقيت الامور على ما هي عليه".
وفي ردّ على سؤال يتعلق بالاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة قبل يومين قال رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب سعد الله الخلفاوي ان "القرار الصائب هو الغاء العمل بنظام الحصص الذي تعتمده مركزيات
الحليب والذي تحدد من خلاله سقفا معينا لقبول كميات الحليب".
واضاف ان "شراء الكمية التي اعلنت عنها الحكومة سيتم ضخها بطريقة غير مباشرة في السوق الداخلية مثل ما وقع في الكمية التي تم توزيعها في المدارس في وقت سابق والتي كان مبرمجا استهلاكها الا انه بعد توزيعها بالمؤسسات وعلى بقية المتفعين بها وقع بيع كميات هامة منها في السوق المحلية" على حد قوله.