استئناف المصادقة على فصول مشروع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال

استئناف المصادقة على فصول مشروع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال

استئناف المصادقة على فصول مشروع قانون الإرهاب ومنع غسل الأموال


استأنف أعضاء مجلس نواب الشعب، صباح الخميس في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بعد أن تم النظر في الفصول من 1 إلى 15 خلال جلسة مساء أمس.


وصرح رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري لـ"وات" قبل انطلاق الجلسة العامة بان "اجتماعا ضم مختلف الكتل الموجودة صلب المجلس أفضى إلى التوافق حول عدد هام من الفصول، والتقليص من عدد مقترحات التعديل"، مرجحا "المصادقة على مشروع القانون قبل ذكرى عيد الجمهورية"، مثلما وعد بذلك رئيس مجلس نواب الشعب.

يذكر ان 144 نائبا صوتوا امس على تغيير اسم المشروع المقترح من صيغة "مشروع قانون عادي" إلى "مشروع قانون أساسي"، وصوتوا بالإجماع على الفصلين الأول والثاني، أما الفصل الثالث فلم يحظ بالأغلبية المطلوبة، وتم رفض الفصل السابع والخاص بتتبع الذوات المعنوية في الجرائم الإرهابية.

كما صوت النواب على الفصل الرابع الذي لم تقدم بشأنه اية مقترحات تعديل، ويخص القوانين المطبقة في هذا الصدد وهي المجلة الجزائية ومجلة حقوق الطفل، وصوتوا ايضا على الفصلين 5 و6 والخاصين تباعا بتعريق الجريمة الإرهابية والرقابة الإدارية في هذه الجرائم.

من جهة أخرى صوت النواب بأغلبية مريحة على الفصول 8 و9 و10 و11  و12 و14 و15 ، وحاز الفصل 13 على حيز من النقاش خاصة وانه يعدد الحالات التي تعد جريمة إرهابية، وتم تقديم 3 مقترحات تعديل بشان هذا الفصل الذي حاز على تصويت 144 نائبا بعد إدخال بعض التعديلات عليه.