ارتفاع واردات تونس من المواد الفسفاطية والعجز التجاري يتزايد

ارتفاع واردات تونس من المواد الفسفاطية والعجز التجاري يتزايد

ارتفاع واردات تونس من المواد الفسفاطية والعجز التجاري يتزايد

أبرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية، أنّ العجز التجاري، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، بلغ ما قيمته 3973.2 مليون دينار مقابل 3655 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018.



وارتفع العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 1411.5 م د (35.5 بالمائة من إجمالي العجز) مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاث أشهر الأولى من 2018 (1381.8 م د).
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بنسبة 1.3 بالمائة نقطة، مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2018، حيث بلغت على التوالي 74.9 بالمائة مقابل 73.6 بالمائة.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغت قيمة الواردات 15819.6 م د، موفى مارس 2019، مقابل 13837 م د في 2018، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 14.3 بالمائة (مقابل 21.2 بالمائة في 2018). في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 11846.4 م د مقابل 10182 م د، خلال نفس الفترة من 2018، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 16.3 بالمائة مقارنة ب 35.2 بالمائة في 2018.

أسباب ارتفاع الواردات

فسر المعهد الوطني للإحصاء، الزيادة في الواردات (14.3 بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، أساسا بارتفاع واردات جل القطاعات منها المواد الأولية والفسفاطية بنسبة 26.3 بالمائة والمواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 24.1 بالمائة نتيجة الزيادة في مشتريات القمح اللين (276.5 م د مقابل 140.5م د) ومن الشعير (190.1م د مقابل 67.7م د).
كما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 10.6 بالمائة ومواد الطاقة بـ 10.7 بالمائة.


تراجع صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 7.1 بالمائة

يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (16.3بالمائة)، خلال الثلاثي الأول من 2019، حسب المعهد الوطني للإحصاء إلى جل القطاعات، حيث تم تسجيل زيادات على مستوى قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 75.8 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات مادة ثاني فسفاط الأمينيوم (83.4 بالمائة مقابل 39.8م د) والحامض الفسفوري (3ر120 م د مقابل 3ر73 م د).


كما سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 4ر31 بالمائة (قطاع الصناعات المعملية والأخرى بنسبة 30.8 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8ر18 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 8ر14 بالمائة).
في المقابل، سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية انخفاضا بنسبة 9ر9 بالمائة نتيجة التراجع المسجل في مبيعات زيت الزيتون (7ر444 م د مقابل 9ر776 م د).

تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة

يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الأنظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي، حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 18.2 بالمائة مقابل 3ر27 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018. كما سجلت الواردات تحت هذا النظام ارتفاعا بنسبة 1ر12 بالمائة مقابل 31 بالمائة، موفى مارس 2018.
كما تبرز نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام ارتفاعا على مستوى الصادرات بنسبة 7ر11 بالمائة مقابل زيادة بـ7ر60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وسجلت الواردات تحت ھذا النظام زيادة بنسبة 5ر15 بالمائة مقابل تطور بـ8ر16 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ارتفاع الصادرات نحو الإتحاد الأوروبي


سجلت الصادرات التونسية مع الإتحاد الأوروبي، والتي تمثل 1ر74 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بنسبة 16 بالمائة. ويفسر ھذا التطور بالإرتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منھا ألمانيا بنسبة 30.1 بالمائة وإيطاليا بنسبة 16.7 بالمائة وفرنسا بنسبة 14.9 بالمائة.
ومن ناحية أخرى، سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار هولندا واسبانيا بنفس النسبة 14.8 بالمائة.
وعلى الصعيد المغاربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بنسبة 91 بالمائة ومع الجزائر 30.9 بالمائة ومع المغرب بنسبة 21.8 بالمائة.
وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الإتحاد الأوروبي (التي تمثل 52.8 بالمائة من إجمالي الواردات) ما قيمته 8ر8346 م د مسجلة بذلك زيادة بلغت 5.5 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018. وقد سجلت الواردات تطورا مع ايطاليا بنسبة 16.6 بالمائة ومع فرنسا بنسبة 5.7 بالمائة.