اجتماع مرتقب للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في تونس
وكان البرلمان الاوربي أصدر قرارا يوم 21 أكتوبر الماضي دعا فيه إلى احترام الحقوق والحريات وأدان حصر السلطات في يد قيس سعيد.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إن مؤسسات الدولة في تونس يجب أن تعود للعمل بشكل طبيعي وحثوا السلطات على حوار وطني شامل.
وفي قرار بشأن الوضع في تونس أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن عميق قلقهم من تركز السلطات بشكل كبير في يد رئيس الجمهورية داعين إلى احترام سيادة القانون كما أكدوا أنه يجب الحفاظ على الدستور والإطار التشريعي وأن البلاد في حاجة إلى برلمان شرعي يعمل بشكل جيد.
ودعوا إلى عودة الديمقراطية الكاملة واستئناف النشاط البرلماني في أسرع وقت ممكن كما أصروا على ضرورة أن تعلن السلطات على خارطة طريق واضحة للعودة إلى العمل الطبيعي للدولة.
تواصل معنا