اتحاد عمال تونس يرفض قطعيا تحميل الأجراء تداعيات تدهور المالية العمومية

اتحاد عمال تونس يرفض قطعيا تحميل الأجراء تداعيات تدهور المالية العمومية

اتحاد عمال تونس يرفض قطعيا تحميل الأجراء تداعيات تدهور المالية العمومية

أعرب اتحاد عمال تونس اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2017، عن رفضه القطعي تحميل الأجراء والموظفين تداعيات تدهور المالية العمومية عن طريق الترفيع في الجباية، وذلك حسب ما تضمنته جملة الإجراءات المسربة بخصوص مشروع قانون المالية الجديد .


وطالب الاتحاد في بيان له الحكومة بالبحث عن حلول وبدائل قادرة على إنعاش ميزانية الدولة، وذلك بتطبيق القانون بشدة وصرامة على المتهربين من الضرائب وعلى المهربين والفاسدين.
و شدد في هذا الصدد على ضرورة أن لا يقدم الأجراء والموظفون التضحيات لوحدهم، داعيا إلى تقسيم هذه التضحيات بين مختلف مكونات المجتمع حتى لا يبقى الأجراء الحلقة الضعيفة التي تتحمل أخطاء الحكومات المتلاحقة وذلك عن طريق النأي بالحوار عن التجاذبات السياسية والحزبية والشخصية الضيقة.
ودعا إلى الانفتاح الكامل على المستثمرين محليين وأجانب لتحفيزهم على العمل وبعث المشاريع والعمل على سد الثغرات والتركيز على التسهيلات لدفع عجلة الاقتصاد وتحريره من عديد المكبلات التي أعاقته على النمو حسب تقديره.