اتحاد الفلاحة يحمّل السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الأمونيتر وتأمين حاجيات الفلاحين

اتحاد الفلاحة يحمّل السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الأمونيتر وتأمين حاجيات الفلاحين
حمّل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة مسالك توزيع الأمونيتر وتأمين حاجات الفلاحين، معربا عن مخاوفه في أن يطال هذا النقص قطاعات أخرى على غرار الباكورات والخضروات.

وعبر اتحاد الفلاحين في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري، الذي انتظم الثلاثاء بمقر الاتحاد، عن انشغاله من تواصل تعثر سير موسم الزراعات الكبرى وعدم قدرة الفلاحين على تثمين العوامل المناخية الملائمة بسبب النقص الفادح المسجل في مادة الأمونيتر.

وأفاد في هذا السياق، بأن نسبة تزويد الجهات المنتجة للحبوب لم تتجاوز 30 بالمائة جراء التوزيع الغير عادل لهذه المادة ،مما ألحق أضرارا بصغار المنتجين خاصة.

وأكدت المنظمة الفلاحية على أهمية دعم منظومات الإنتاج وتطويرها بما يعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية ، داعية إلى التعجيل بإمضاء مواثيق الشراكة مع الحكومة في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري واعتماد آلية الأسعار المتحركة.

وعبر عن قلقه إزاء تقلص الثروات السمكية بنسبة تفوق 50 بالمائة في عديد الأنواع بسبب تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، منبها السلط المعنية من خطر التراخي والمماطلة وعدم التحلي بالجدية اللازمة في حلحلة ملفات القطاع المتراكمة خاصة، تلك المتصلة بمقاومة الصيد العشوائي وتعميم الراحة البيولوجية ومراجعة معاليم منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الاصطناعية وعدم ربطها بالخدمات المينائية وإرساء نظام ملائم للتغطية الاجتماعية.

وشدد الاتحاد، على وجوب ضمان المراقبة الصحية والمخبرية على كل المنتوجات الفلاحية والبحرية الموردة بصفة قانونية أو غير قانونية حفاظا على صحة المستهلك وحماية لمنظوماتنا ويشدد على ضرورة الحيلولة دون تعقيد الإجراءات المتعلقة خاصة بالاستثمار والتصدير.

كما أكد على أهمية توخي النهج التشاركي في معالجة الملفات الحارقة التي تشغل الفلاحين والبحارة على غرار الأعلاف والمعضلة المائية والإصلاحات الكبرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري.