وعبر اتحاد الشغل، في بيان صادر عن الهيئة الإدارية، عن ''رفضه ما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط وخاصّة في تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتّر المناخ العام في جميع مستوياته''.

كما أدان اتحاد الشغل ''بشدّة'' ما وصفه بـ ''إمعان السلطة القائمة في التعدّي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدوّنين بمرسوم 54 الجائر تكميما للأفواه وضربا لحرّية التعبير ومنعا للنقد''، معبرا عن عن مساندته لكلّ مساجين الرأي وتضامنه مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل الجمعيات والمنظّمات التي تتعرّض للحصار والتضييق والتشويه.

 كما نددت الهيئة الإدارية الوطنية بـ ''انتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين ومحاكمة كثير منهم في قضايا وصفها بـ ''الكيدية'' ومنهم النقابي الصنكي أسودي المعتقل من دون تهمة وتسليط عقوبات جائرة ضدّ آخرين بالإحالات على مجالس التأديب والنقل التعسّفية وسحب الخطط الوظيفية  وسحب التفرّغ النقابي ورفض الحوار الاجتماعي والالتفاف على الحقوق وسحب المكاسب''، مشيرة إلى أن ''هذه الانتهاكات أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد وعناصر لتغذية التوتّرات السياسية والاجتماعية وتعبّر الهيئة الوطنية عن الاستعداد للتصدّي لهذه السياسة''.

وطالب اتحاد الشغل بسحب المرسوم 5 ووقف المحاكمات التي وصفها بـ ''الكيدية'' وإطلاق سراح مساجين الرأي، والكفّ عن ''الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين'' ورفع ''اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة' وعودة الحوار الاجتماعي.

وعبرت الهيئة الإداريى عن ''تمسّكها بحقّ التفاوض الجماعي وبوجوب تكريس الحوارالاجتماعي وتطالب بوقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض''، مشددة على تمسكها ''بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة''، وأكدت أنّ ''الاتحاد معني بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في كلّ ما يتعلّق بأيّ تنقيح يُعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة''. 

كما طالبت بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، وجددت مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء، وعبرت عن رفض التصرّف الأحادي في الصناديق الاجتماعية ممّا أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها وترفض التنقيح الأحادي  للأمر 499 لسنة 1974  المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.

واستنكرت بشدّة ''غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة  وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات وفي الوقت الذي يتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية  وتهديدها والعمل على تجريمها عبر تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وإقصاء الكفاءات ودفع آلاف منهم إلى الهجرة والاستقالة''، وفق البيان.

من جهة أخرى، أشارت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل في البيان إلى أن ملف الهجرة غير المنظّمة يعد ''من أخطر الملفّات التي يلفّها الغموض وتتعامل معها السلطة القائمة بتخبّط الأمر الذي جعلها معضلة متفاقمة تشكّل خطرا كبيرا على البلاد في ظلّ ضغوط إقليمية وابتزاز دولي لا يرى إلاّ الحلول الأمنية والظرفية على حساب مصالح تونس والقيم الإنسانية''.​

وفي سياق آخر، أدانت الهيئة الإدارية استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الحلف الصهيو-أمريكي على الشعب الفلسطيني بتواطؤ عربي رسمي، وآخرها محرقة الخيام برفح، وجددت مطالبتها بسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان المحتل، معلنة وضع إمكانيات الاتحاد ومقرّاته وساحاته لدعم المقاومة الفلسطينية ونصرة شعبها ومواصلة كشف الحقيقة النازية والعنصرية للصهيونية وكلّ القوى الدّاعمة لها، ومواصلة الضغط عبر أحرار العالم على الدول الرأسمالية الداعمة للكيان المحتلّ من أجل إيقاف العدوان وفتح المعابر وتحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.
 

وقررت الهيئة الإدارية الوطنية الدعوة إلى مجلس وطني في دورته العادية أيّام 5و 6 و7 سبتمبر لمتابعة الأوضاع السياسية والاجتماعية والنشاط النقابي، داعية إلى حسن الاستعداد له بدءا بمضامين المنتدى النقابي الذي سينعقد  أيّام 24 و25 و26  و27 جوان 2024 ومرورا باستعداد كلّ الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية في اجتماعاتها لإعداد هذه المضامين وتعميقها في كنف الوحدة والتضامن والنضالية.