اتحاد الشغل يدعو الى دعم حقوق المرأة ومنع أي تمييز ضدّها

اتحاد الشغل يدعو الى دعم حقوق المرأة ومنع أي تمييز ضدّها

دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، الذي تحييه شعوب العالم يوم 25 نوفمبر من كل سنة، كلّ الجمعيات الحقوقية والمنظّمات المهنية والأحزاب إلى التأكيد على دعم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة ومنع أي تمييز ضدّها في مواقع العمل أو انتهاك لكرامتها ولحرمتها الجسدية عبر العنف والتمييز الذي يسلّط عليها من حين إلى آخر.


وأكد اتحاد الشغل أنّ "العنف ضدّ المرأة يمتدّ إلى مواقع العمل وحولها ويطال عددا كبيرا من العاملات، وأنّ ظروف العمل القاسية وضعف الأجور والإهانات المتواصلة والإجبار على القيام بأعمال غير مناسبة والحرمان من الوظائف والابتزاز الجنسي، هي أشكال من العنف تضاف إلى سائر الأشكال المعروفة".
وأوضح ان المرأة العاملة تجد نفسها عاجزة عن مجابهة هذه الأشكال من العنف بمفردها، وتحتاج إلى نضال جماعي منظّم تقوده نقابات واعية بمخاطر انتهاك حقوق المرأة والاعتداء على كرامتها وإنسانيّتها.
وعبّر اتحاد الشغل عن إدانته لكلّ اعتداء يطال المرأة أو انتهاك لحقوقها وحرّيتها، معتبرا انها انتهاك لحقوق الإنسان، ومنبّها إلى التأثيرات والعواقب السلبية المترتّبة عن العنف ضدّ المرأة والفتاة وعلى صحّة النساء النفسية والجنسية والإنجابية في جميع مراحل حياتهنّ، وعلى بناء الأسرة وتماسكها واستمرارها.
كما دعا بالمناسبة إلى "تجاوز الوضع المهين الذي تعاني منه العاملات الفلاحيات والمعينات المنزليات أو العاملات المهاجرات"، مطالبا بالإسراع بإمضاء اتفاقيات قطاعية مشتركة تضمن لهنّ وللعمّال الفلاحيين عموما حقّهم في العمل اللّائق بما في ذلك الأجر المناسب والحماية الاجتماعية واحترام الكرامة وحقّ التنظّم النقابي.
وعبّر عن استعداد هياكل الاتحاد العام التونسي للشّغل، "كما ينصّ على ذلك القانون الأساسي ومبادئ العمل النقابي النبيلة، للانخراط في كلّ مجهود مشترك للتعريف بظاهرة العنف ضدّ المرأة والنضال من أجل القضاء عليها، بالقيام بالحملات الوطنية التوعوية والمشاركة في الأنشطة الفاضحة للعنف ضدّ المرأة، والتعريف بالقوانين المجرّمة لهذا النوع من العنف والتدريب على طرق الكشف عنه والتبليغ عن القائمين به".
وثمنت المنظمة الشغيلة ما تحقّق للمرأة التونسية من حقوق وحرّيات ومكاسب راكمتها عبر عقود، داعيا إلى تعزيزها وتطويرها، ولافتا في المقابل الى استمرار الانتهاكات الموجّهة ضدّ المرأة في كامل أنحاء المعمورة، واحتدادها في "البلدان العربية وخاصّة في بلدان الخليج العربي وفي البدان التي تخضع للاحتلال كفلسطين أو التي تشهد حروبا دامية كسوريا والعراق وليبيا أو غزوا في إطار الحلف السعودي كاليمن"، وفق نص البيان.