اتحاد الشغل يدعو إلى إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017

اتحاد الشغل يدعو إلى إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2017 يمكن من تمويل تفاقم عجز الميزانية الذي من المتوقع ان يتجاوز 6 بالمائة موفى السنة الحالية مقابل نسبة 5،4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017.


وأشار الاتحاد إلى ضرورة إعداد ميزانية تكميلية تراجع من خلالها الحكومة الفرضيات التي انبتت عليها ميزانية الدولة للسنة الحالية وخاصة بالنسبة لعجز الميزانية والنمو ونسبة التضخم وسعر الدينار.
وأرجع الاتحاد عجز الميزانية، بالخصوص، إلى تنامي نفقات الدولة نتيجة ارتفاع نفقات دعم المحروقات الى 1650 م د مقابل 650 م د، مبرمجة علاوة على الزيادة في الأجور ب 800 م د إضافية وأعباء إضافية بقيمة 180 م د نتيجة مراجعة السلم الضريبي.
وأشارت المنظمة الشغيلة، من جهة أخرى إلى تراجع المداخيل الجبائية للدولة بسبب انخفاض المساهمة الاستثنائية للشركات مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لتصل قيمتها إلى 730 م د عوضا عن 950 م د مبرمجة.
وتوقع الاتحاد، في ذات الوثيقة، ان تتراجع نسبة النمو، مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2017، من 2,5 بالمائة إلى 2 بالمائة وكذلك قيمة الدينار مقارنة بالعملات الأجنبية إلى جانب تفاقم نسبة التداين لتبلغ 70 % مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم إلى ما يفوق 5%.
وتطرق الاتحاد، في تقديراته بخصوص نتائج سنة 2017، إلى تراجع الاستثمار العمومي الى 5700 م د