اتحاد الشغل: الشاهد يحاول تأزيم الوضع وتلغيم المناخ العام للبلاد

اتحاد الشغل: الشاهد يحاول تأزيم الوضع وتلغيم المناخ العام للبلاد

اتحاد الشغل: الشاهد يحاول تأزيم الوضع وتلغيم المناخ العام للبلاد
عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، عن إدانته للموقف الذي اتّخذه المجلس الوزاري المنعقد أمس الاثنين 10 فيفري 2020 بإشراف رئيس الحكومة المنتهية بخصوص مشاركة الفرق الرياضية التونسية في المنافسات الدولية والذي أكّد “على حق الرياضيين في الدفاع على الراية الوطنية في كلّ المنافسات دون استثناء أو تمييز”.


واعتبر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في بيان أصدره  اليوم الثلاثاء 11 فيفري، أن ''هذا الموقف متعارضا مع ثوابت تونس وشعبها في الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ومناهضة التطبيع ورفض التعامل مع الكيان الصهيوني العنصري وهو بمثابة الضوء الأخضر لإباحة التطبيع مع الكيان الصهيوني''.

كما توجّه  بالتحيّة إلى كلّ الهياكل النقابية والقواعد العمّالية وإلى قوى المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والديمقراطية وعموم التونسيات والتونسيين لوقوفهم ضدّ صفقة العار وتنديدهم بمخطّطيها والمتواطئين معهم، داعيا القوى الوطنية إلى مواصلة التجنّد حتى إسقاط هذه الصفقة وضمان الحقّ الفلسطيني والعربي.

وندّد اتحاد الشغل، بـ ''التصريحات التي صدرت عن رئيس الحكومة المنتهية ووزير صناعته لما تضمّنته من مغالطات وتهجّم مجاني في محاولة يائسة لتأزيم الوضع الاجتماعي وتلغيم المناخ العام للبلاد في وجه الحكومة المرتقبة خدمة لمآرب شخصية وحزبية لم تعد خافية على أحد''، وفق نص البيان.

وطالب اتحاد الشغل بالتسريع بتشكيل الحكومة والمصادقة عليها نظرا للظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد ودرءا لمزيد التجاذبات والمآمرات، داعيا إلى وضوح برنامج هذه الحكومة وخاصة في المسألة الاجتماعية.

كما استنكر في ذات البيان، تملّص الحكومة المنتهية من تعهّداتها والتزاماتها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في خصوص عديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة ممّا خلق مناخا اجتماعيا متوتّرا ينذر بانفجارات وانفلاتات يخطّط لها البعض دفعا للفوضى والأزمة، محملا الجهات الحكومية المعنية مسؤوليتها فيما قد ينجرّ عن ذلك.
وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه لإصرار الحكومة على فرض صيغ الانتداب الهشّة والمهينة على عمّال الحضائر والأساتذة والمعلّمين النوّاب وخرّيجي علوم التربية والتعليم والمتعاقدين في التعليم العالي، ويعتبرها صيغا لا دستورية تستهدف كرامة التونسيات والتونسيين وتتعارض مع المعايير الدولية للعمل اللاّئق، ويطالب بإنهائها فورا.