ابتداءا من السبت القادم: انطلاق تطبيق مشروع الإقلاع عن التدخين عبر الهاتف الجوال

ابتداءا من السبت القادم: انطلاق تطبيق مشروع الإقلاع عن التدخين عبر الهاتف الجوال

تعتزم وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الدولي للاتصالات الانطلاق يوم السبت 13 أوت الجاري في تنفيذ مشروع الإقلاع عن التدخين من خلال الهاتف الجوال الذي يعتبر أول مشروع للنهوض بالصحة عن طريق التكنولوجيات الحديثة (الهاتف الجوال) في منطقة شرق المتوسط وشمال إفريقيا.


ويهدف المشروع إلى مساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين وذلك بمرافقتهم على مدى عدة أسابيع من أجل إعانتهم وتوفير الإحاطة الضرورية التي يحتاجونها في كامل مراحل الإقلاع.
وحسب ورقة إعلامية صادرة اليوم الأربعاء عن وزرة الصحة، يمكن للمدخنين الراغبين في الإقلاع، الاشتراك مجانا في هذا البرنامج من خلال الإرساليات القصيرة وباستعمال رقم أخضر مجاني 85355.
ويتطلب التسجيل في هذا النظام إرسال المعطيات الشخصية (الإسم والعمر والجنس) على الرقم المجاني المذكور سالفا.
ويتلقى الشخص المسجل عند قبوله في مرحلة أولى خلال فترة لا تتجاوز الأربعة عشر يوما، مجموعة من الإرساليات الهادفة إلى تحفيزه على المبادرة شخصيا بتحديد تاريخ للإقلاع نهائيا عن التدخين. ثم يتلقى بعد ذلك مجموعة من الرسائل التي ستسانده خلال مرحلة الإقلاع لتوفر له المساعدة الضرورية التي يحتاجها خلال 3 أشهر على الأقل.
يذكر أن هذا المشروع أثبت فاعليته في عديد البلدان حيث مكن من الترفيع بـ72 بالمائة من نسبة نجاح الإقلاع عن التدخين بحسب الورقة الإعلامية. وهو يعتبر مكملا لوسائل الإقلاع الأخرى إذ يمكن من توجيه المشارك إلى المعوض النيكوتيني وعلاج المساندة في عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين.
ويندرج مشروع النهوض بالصحة عن طريق التكنولوجيات الحديثة ضمن التوقي من الأمراض غير السارية على غرار أمراض القلب والشرايين والأمراض السرطانية حيث يعتبر التدخين عامل الاختطار الرئيسي لها.
ويتسبب التدخين في 10 آلاف حالة وفاة سنويا بتونس التي تعد ما يقارب المليوني مدخن علما أن قرابة 25 بالمائة من المراهقين يبدؤون التدخين في سن الحادية عشر.
وسينطلق تنفيذ المشروع في مرحلة أولى بولايات تونس الكبرى (اريانة وتونس ومنوبة وبن عروس) ليشمل بعد ذلك بقية ولايات الجمهورية.
وأشرفت على إعداد مشروع الإقلاع عن التدخين من خلال الهاتف الجوال لجنة متعددة الأطراف تشمل وزارتي الصحة وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي وعدد من مكونات المجتمع المدني والأخصائيين في المجال وبمساعدة المنظمة العالمية للصحة والاتحاد الدولي للاتصال.