ائتلاف المجتمع المدني يقيّم مشروع اتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي

ائتلاف المجتمع المدني يقيّم مشروع اتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي

قام ائتلاف المجتمع المدني يوم الأربعاء باجتماع ناقش محتوى مشروع اتفاق التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي. وقد ركّز النقاش على الانعكاسات والتأثيرات السلبية لهذا المشروع على الاقتصاد التونسي. 


وقد اعتبر الائتلاف ان هناك حاجة ملحة لإجراء تقييم علمي معمق حول آثار منطقة التبادل الحر التونسي الاوروبي 1996 - 2008 على الاقتصاد والمجتمع التونسي قبل التفكير في اتفاق جديد. كما شدد الائتلاف على أن تونس تحتاج قبل كل شيء إلى وضع استراتيجية تنموية منفتحة بحيث لا تحصر تبادلاتها مع الاتحاد الأوروبي فقط بل تنفتح على عروض عالمية أخرى.

ركز الائتلاف على ان هناك حاجة ماسة لأجراء تقييم علمي ومستقل لأثار منطقة التبادل الحر التونسي الاوروبي 1996 - 2008 على الاقتصاد والمجتمع التونسي قبل المرور لإبرام اتفاق جديد مبينا ان الاولوية بالنسبة لتونس اليوم هي وضع استراتيجية تنمية طويلة المدى بالإضافة الى تطوير سياسة التجارة التونسية وضرورة ان تكون منفتحة على عروض اخرى في العالم لان التركيز حصريا وتفاضليا على العلاقات التجارية مع الاتحاد الاوروبي يمكن ان يكون خطأ تتأثر منه شركاتنا كما اظهر الائتلاف ان مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يفتقر لدراسة انعكاساته على الاقتصاد والمجتمع التونسي. وقد اعتبر سامي العوادي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن أبرز إشكالات هذا المشروع أنه سيقحم قطاعات هشة وغير قادة على المنافسة عالميا في سباق مع شركات عملاقة عابرة للقارات وهو ما سيؤدّي إلى إضعاف الاقتصاد الوطني.