وتفيد المعطيات التي نقلتها إذاعة موزاييك، بأن منطلق الأبحاث كان على اثر تقرير أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية والادارية حول تسجيل نقص في مخازن وكالة التبغ والوقيد بخصوص كميات التبغ المخزّنة داخلها ليتم رفع الأمر الى القضاء الذي أذن بتعهيد الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بالقرجاني باجراء الأبحاث اللازمة.

وقد تم سماع عدد من العاملين بوكالة التبغ وأحيل ثلاثة منهم اليوم الأربعاء على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق أحد العاملين بمخازن الوكالة  وأبقى على الاثنين الاخرين بحالة سراح في انتظار تواصل الأبحاث مع فنيين وعملة اخرين محالين بحالة تقديم لاحقا.