إنجاز مشروع المعرف الوحيد وتعصير التصرف في الحالة المدنية

إنجاز مشروع المعرف الوحيد وتعصير التصرف في الحالة المدنية

تم منذ يومين اطلاق مشروعان في مجال التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال تعلقا بالمعرف الوحيد ومراجعة المنظومة الوطنية للتصرف في الحالة المدنية وذلك بالشراكة بين وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي والبنك الافريقي للتنمية.


ويهدف المشروع الى تطوير حلول لتطبيقات جاهزة تكون وزارة الشؤون المحلية والبيئة المستفيد الأخير منها لتصوّر وانجاز نظام وطني جديد للحالة المدنية.

والمشروعين يتضمنان ارساء معرّف رقمي يعتمد على معرّف وحيد يسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالنفاذ الى الخدمات الإدارية على الخط الى جانب اطلاق مبادرة لمراجعة منظومة التصرق في الحالة المدنية.

ويرجى من مراجعة المنظومة الوطنية للتصرف في الحالة المدنية تكريس الادارة العصرية في خدمة المواطن من خلال نظام حالة مدنية ناجع.

كما يرمي المشروعين الى دعم تنفيذ مخطط وطني استراتيجي "تونس الرقمية 2020" بهدف جعل تونس مرجعا دوليا وافريقيا في مجال التطور الرقمي عبر الانفتاح أكثر على القارة الإفريقية نحن نستهدف أكثر من مليار مستهلك عوضا عن 11 مليون مستهلك في السوق التونسية.

وقالت رئيسة مبادرة تونس الذكية، ريم جارو، ان المبادرة تعد من بين ركائز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الذكية 2020" خاصة وانها موجهة لدفع احداث مواطن الشغل من خلال دفع الاستثمار في القطاع الرقمي.

واشارت ان تونس تطلع لان تكون مصدرا للطاقات الشابة في المهن الرقمية خاصة في المجال الهندسي والاعلامية لكن ايضا في نشاطات أخرى على غرار المالية والحقوق.

يذكر ان البنك الافريقي للتنمية وقع، منذ ديسمبر 2017، اتفاقا لتمويل العديد من المشاريع في اطار المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" بقيمة 71 مليون أورو (أي ما يعادل 240 مليون دينار).