وكان للوزير لقاء مع سمير بوراوي، عضو الجامعة العامة للصحة، صباح اليوم.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة في تصريح لموقع "نسمة" أنّ "المسألة لا تتعلق بإقالات بل هي استجواب لعدد من الإطارات وذلك نتيجة تعطيل سير العمل بمرفق عمومي مؤكّدا أنّ هذا يدخل في سياق إجراءات تأديبيّة تقوم بها الإدارة ويخولها لها القانون مشيرة إلى أنّ حقوق العمال مضمونة".

وأضاف نفس المصدر أنّه "من غير المعقول أن يتعطل سير العمل في مرفق عمومي على غرار المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لما له من إشعاع بالمنطقة على مستوى الخدمات التي يوفرها وذلك منذ تعيين الدكتور شكري التونسي مديرا عاما به يوم 4 سبتمبر "2015 والذي تمّ منعه من مباشرة مهامه هناك.

وتعليقا على تصريح نور الدين الطبوبي الأمين العام بالنيابة بالاتحاد العام التونسي للشغل، فأكّد نفس المصدر أنّ قرارات الوزارة لا تعدّ " شعبوية" مثلما أشار بل "هي قرارات إدارية مبرّرة وتدخل في صلاحيات الوزارة وجاءت لتحسين مردودية المستشفى، وعلية فلابدّ من اتخاذ الإجراءات التي تراها الوزارة لازمة مشيرا إلى أنّ باب الحوار والتفاوض سيبقى مفتوحا ومهما كانت القرارات فإنّ حقوق العمال مضمونة".