وتقدر كلفة المشروع، الذي سيتم تنفيذه بتونس ومصر على مدى 3 سنوات، ككل بنحو 2.3 مليون دولار (اي ما يعادل 4.69 مليون دينار) وفق ما صرحت به مديرة الدراسات والتخطيط بالإدارة العامة للدراسات والتنمية بوزارة الفلاحة ندوة قمير.

وبينت قمير أن المشروع يهدف إلى بناء منهجية منظمة "الفاو" في التشخيص الكمي للمنتجات المهدورة والضائعة من الغذاء.

وستمكن هذه المنظومة من الكشف عن "حلقات الإنتاج الأكثر هدرا للمنتجات الغذائية في منظومتي الحبوب والحليب بالنسبة لتونس والطماطم والعنب في مصر".

وأضافت قمير قائلة:"نطمح إلى التقليص من كميات المنتوجات الغذائية المهدورة لتحسين دخل الفلاحين وكل الفاعلين في المنظومتين المذكورتين على مستويات التخزين والنقل والتجميع والتوزيع...".

وسيساهم المشروع في "تبادل التجارب والخبرات بين تونس ومصر" في انتظار تعميمه على منظومات فلاحية أخرى. وأشارت قمير، في ذات الصدد أن "حسن التحكم في حلقات الإنتاج من شأنه التقليص من وارداتنا الغذائية" مشيرة الى أن تونس "تورد 50 بالمائة من حاجياتها من القمح منها 20 بالمائة قمح صلب و80 بالمائة قمح لين".

وأكدت أن المعطيات الحديثة تشير إلى إهدار 3ر1 مليار طن من الأغذية سنويا عبر العالم منها ما بين 630 و670 مليون طن بالبلدان الصناعية والنامية.

وتقدر الكميات المهدورة والضائعة من الغذاء في شمال إفريقيا بحوالي 250 كلغ للفرد الواحد سنويا أي ما قيمته 50 مليار دولار سنويا.

وأوضح رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تيونبيانو لامورديا، من جهته، أن "تنظيم العمل على مستوى سلاسل الإنتاج يعد الوسيلة المثلى لضمان الأمن الغذائي".

وأبرز لامورديا أن التقديرات، التي تهم بلدان شمال إفريقيا في مجال هدر وضياع المنتوجات الغذائية تتوزع إلى ما "بين 14 و19 بالمائة في الحبوب و16 بالمائة في الخضر و45 بالمائة في الغلال وحوالي 13 بالمائة في اللحوم و28 بالمائة في الأسماك علاوة على 18 بالمائة في الحليب".

ودعا المسؤول الأممي إلى أهمية "تركيز استراتيجية حول هذه الخسائر وإحداث شبكة وطنية لمراقبة الظاهرة مع توطيد الشراكات والتعاون بين المؤسسات الحكومية وبقية المتدخلين من منظمات وخبراء وفاعلين في المنظومات الفلاحية".