إطلاق مبادرة' حوار السياسات الاقتصادية' بتونس

إطلاق مبادرة ' حوار السياسات الاقتصادية' بتونس

إطلاق مبادرة ' حوار السياسات الاقتصادية' بتونس
أطلق البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء 22 جانفي 2020، بتونس، مبادرة 'حوار السياسات الاقتصادية' قصد مناقشة المنوال الاقتصادي والتنموي الجديد لتونس، وذلك في اطار أهداف التنمية المستدامة.

وتتمثل هذه المبادرة في تنظيم اجتماعات شهرية، تجمع بين الاطراف الوطنية والدولية الفاعلة في تونس وفي الجهات، لتبادل الاراء والنقاش مع ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال والأكاديميين بالاضافة الى خبراء التنمية الدولية، حسب ما أكده الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس، طوني فرهايغن، في ندوة صحفية.


كما ترمي المبادرة، حسب ذات المسؤول، الى مساعدة "تونس على الخروج من الحلقة المفرغة التي تدور فيها منذ سنوات، خاصة وأن مستقبل الاقتصاد التونسي يكمن في المشاريع المبتكرة وبعث المشاريع والسياحة والبيئة".


ومن المقرر عقد أول اجتماع في 30 جانفي 2020 حول موضوع "النمو الشامل ورأس المال البشري" بمشاركة ما بين 15 إلى 20 متخصصا لمناقشة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تواجه تونس.
وأشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، ستيف أوتروولغه، أن مبادرة البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي جزء من مقاربة تهدف الى دعم أفضل للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في تونس.


وسيتم، اجمالا، عقد 12 جلسة من حوار السياسات الاقتصادية، ستعقد 9 منها في تونس في سنة 2020 و3 جلسات أخرى في الجهات. والهدف من ذلك هو تمكين الاطراف الوطنية الفاعلة من تحديد الاولويات الاقتصادية والانمائية بشكل مشترك وضبط الحلول الممكنة للتحديات المطروحة.


وستقدم في نهاية الحوارات توصيات حول الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الممكن توخيها من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحسين التنمية الجهوية وخلق فرص التشغيل للشباب مع ادماج اقتصادي ومالي اوسع.

وسيتم اطلاع الحكومة الجديدة على الافكار والحلول العملية.