إطارات التنشيط التربوي يحتجون في عدد من مناطق البلاد

إطارات التنشيط التربوي يحتجون في عدد من مناطق البلاد

إطارات التنشيط التربوي يحتجون في عدد من مناطق البلاد

نفذ عدد من إطارات التنشيط التربوي والاجتماعي من عدد من مناطق البلاد، صباح اليوم الاثنين 4 مارس 2019، وقفة احتجاجية أمام وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على خلفية الاقتطاع غير المبرر من أجورهم وللمطالبة بالاهتمام أكثر بقطاع الطفولة الذي أضحى مهمشا وفق مزاعمهم.


ورفع المحتجون شعار ''ارحل'' في وجه الوزيرة التي اعتبروها مقصرة في حق الطفولة اثر تهميش إطارات الطفولة علاوة على عدم الحرص على تشغيل خريجي المعهد العالي للطفولة الذي يعد من أولى المعاهد في إفريقيا.

وانتقد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بشدة عملية الاقتطاع من أجور إطارات الطفولة من دون مبرر متهمين الوزارة بأنها عملية مدبرة.

وأفاد يوسف السواعي مدير نادي أطفال بولاية المهدية أن الوقفة الاحتجاجية لليوم ليس الغرض منها انتقاد عملية الاقتطاع من أجور إطارات الطفولة وإنما احتجاجا على ما آل إليه وضع قطاع الطفولة في تونس من تهميش وفق اعتقاده.

وانتقد سياسة الوزيرة التي غيبت من وجهة نظره إطارات الطفولة لتعول على المصائف والجولان من اجل تنمية قطاع الطفولة في ظل تواجد مؤسسات الطفولة التي تمثل مؤسسات الدولة الرسمية مؤكدا أن الإطار الأمثل والوحيد لتاطير الأطفال هي نوادي الأطفال في مختلف مناطق البلاد.

وشدد على تعهد كل إطارات الطفولة من اجل إحياء قطاع الطفولة الذي يعد اساس الدولة منتقدا في الآن ذاته الأحزاب السياسية التي لم تراهن في برامجها على الطفولة في تونس.

وتابع المتحدث في سياق متصل "أن قطاع الطفولة أضحى مهمشا في السنوات الأخيرة بدليل تزايد الانتهاكات الجسدية والنفسية تجاه هذه الشريحة العمرية الحساسة التي تحتاج إلى إطارات متكونة".

عبر من جانب آخر عن استغرابه الطلب من الاقتطاع من أجور إطارات الطفولة في حدود 60 دينارا معتبرا أن ما حصل هو خطا وان ما حصل هو عملية مدبرة لتهميش إطارات الطفولة
وطالب الحكومة بوجوب الترفيع في ميزانية وزارة المرأة والطفولة والاسرة وكبار السن التي تمثل سوي 32ر0 من الميزانية العامة للدولة لسنة 2019

وصرح مصدر من وزارة المرآة والأسرة والطفولة وكبار السن أن السبب الرئيسي من تنظيم الوقفة الاحتجاجية يعود إلى النقص الحاصل في أجور سلك إطارات التنشيط التربوي والاجتماعي الراجعين بالنظر إلى الوزارة.

واستظهر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته بمراسلة موجهة من المدير العام للمركز الوطني للإعلامية إلى الوزيرة بتاريخ 28 فيفري 2019 توضح فيها مسالة النقص في الأجور.

واظهر المراسلة أن المركز الوطني للإعلامية قام بجرد حول الزيادات المخولة لجميع الأسلاك بمختلف الوزارات والهياكل وفق الأمر المؤرخ في 5 جانفي 2016 والخاص بالزيادات العامة والخصوصية في الأجور لسنوات 2016 و 2017 و2018

وبمقارنة بين الزيادات في صيغة الاعتماد الجبائي بينت أن أعوان السلك المذكور قد تمتعوا بالترفيع في المنحة الشهرية الخاصة من جهة والزيادة في المنحة الخصوصية في صيغة الاعتماد الجبائي من جهة أخرى وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 1369 لسنة 2017.

وأضافت ذات المراسلة انه بمقارنة بين أعوان سلك إطارات التنشيط التربوي والاجتماعي الراجعين بالنظر إلى الوزارة ونظرائهم العاملين في بوزارة شؤون الشباب والرياضة تبين على إثرها أن إطارات السلك الأول يتقاضون أجرا صافيا يفوق ما يتقاضاه السلك العاملين في وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وأكد المصدر نفسه انه المركز الوطني للإعلامية قام بتصحيح مسار الأجور بين السلكين.