إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني محور مجلس وزاري مضيق

إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني محور مجلس وزاري مضيق

نظر مجلس وزاري مضيق بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد، اليوم الاثنين، في خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني.


ويضم مشروع الإصلاح أربعة محاور تتعلق أساسا بإرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية وضمان جودة منظومة التكوين المهني تلاؤما مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل وإرساء حوكمة ناجعة لمنظومة التكوين المهني انسجاما مع مقتضيات العقد الاجتماعي والاقتصاد الوطني واللامركزية.

واستعرض المجلس جملة من الاجراءات المقترحة للنهوض بهذه المنظومة والتي تتمحور أهمها حول صياغة التصورات والسياسات الكفيلة بالارتقاء بتنمية الموارد البشرية الى مستوى الأنظمة الدولية الناجحة. كما نظر المجلس في سبل دعم تدخلات الوكالة الوطنية المعنية من خلال إرساء وحدات جهوية تؤمن الاعلام والتوجيه المهني ضمن برنامج يشمل كل الولايات مع موفى 2018 وناقش المجلس الوزاري مقترحا يهم إحداث مركز وطني تحضيري للتكوين المهني يتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية ويكون تحت اشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وسيتولى المركز، في حال إنشائه، الاحاطة بالفئة المنقطعة مبكرا عن الدراسة وادراجها في مسلك خصوصي للتكوين المهني التحضيري وسيشرف على تسييره مجلس مؤسسة يضم وزارات التربية والتكوين المهني والتشغيل والمرأة والطفولة والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين.