إدانة للضغط والتشويه الممنهج وتمسّك بالصلاحيات الترتيبية..المجلس الأعلى للقضاء يردّ على رئيس الجمهورية

إدانة للضغط والتشويه الممنهج وتمسّك بالصلاحيات الترتيبية..المجلس الأعلى للقضاء يردّ على رئيس الجمهورية

إدانة للضغط والتشويه الممنهج وتمسّك بالصلاحيات الترتيبية..المجلس الأعلى للقضاء يردّ على رئيس الجمهورية
جدد المجلس الأعلى للقضاء دعوة القضاة للتمسّك باستقلاليتهم ويدين التدخّل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج والمستمرٌ ضدّهم والمس من اعتبارهم لا سيّما المتعهدين منهم بملفات قضائيّة جارية بما يعرّض سلامتهم للخطر ويقوّض الثقة في أعمالهم؛ ويدعو إلى الكفٌ عن ذلك التزاما بالفصل 109 من الدستور.

كما نبه المجلس في بلاغ له اليوم، إلى خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم المذكور وما شابه من خروقات طالت الفصل 113 من الدستور بتعدّيه على استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس كتعديل ميزانيته خارج الإجراءات المستوجبة بالقانون الأساسي للميزانية الذي يقتضي أنّ تعديل الميزانية يتمّ حصرا بواسطة قوانين مالية تعديلية، وإلى أن عدم استناد اطلاعاته إلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يعد تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية.

وأكد المجلس في ذات البلاغ تمسكه بصلاحياته الترتيبيّة في مجال اختصاصه المسندة له بصريح أحكام الفصل الأول من قانونه الأساسي ويرفض التمادي في الاعتداء عليها في محاولة واضحة لإفراغ هذا الفصل من محتواه سيما وأنه سبق للسلطة التنفيذيّة تعطيل إنفاذ كافَة لقرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019 والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أيضا أنه سيواصل أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره وضمانا للأمان الوظيفي للقضاة؛ ويرفض حملات التشويه الموجية ضدّ أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم، موضحا أن صلاحية ضبطها استندت إلى قانونه الأساسي وتمّت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة.