11 جمعية توقع على بيان بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء

11 جمعية توقع على بيان بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء

عبرت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والجمعية التونسية للمحامين الشبان ورابطة الناخبات التونسيات ومنظمة 10_23 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي وجمعية تالة المتضامنة والشبكة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز دعم الإنتقال الديمقراطي وثقافة حقوق الإنسان، في بيان لها عن إستنكارها الشديد من التدخل الواضح والمفضوح لرئيس الحكومة في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بتقديم مبادرة تشريعية الهدف منها تغليب كفة طرف معين في المجلس على الأغلبية وتفتح الباب أمام تدخل السلطة التنفيذية في التوازنات داخل المجلس لترتهن إستقلاليته.


كما إعتبرت جميع المنظمات أن هذه المبادرة وهي في الحقيقة تصحيح تشريعي بمثابة الإنقلاب على أحكام الباب الخامس من الدستور ومحاولة للرجوع إلى سياسة وضع اليد والسيطرة على القضاء، و لن تحل الأزمة وإنما ستعمقها وستضرب إستقلالية المجلس ،كم ستساهم في تعميق إهتزاز ثقة المواطن فيه مما سينعكس سلبا على آداء هذه المؤسسة الدستورية الوليدة، كما تعتبر هذه المبادرة انحرافاّ خطيراّ بدور السلطة التشريعية وبآلية سن القوانين وتمثلّ خروجا بها عن الغاية التى وجدت من أجلها عبر تطويعها لمصالح سياسوية ضيقة لا تعكس مطلقا إرادة الشعب وسيادته .

وقد أكدت جميع الجمعيات تمسكها بالحل التوافقي المنبثق من داخل المجلس الأعلى للقضاء والمضمن بالمبادرة التى أطلقها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والتى أمضاها ما يزيد عن ثلثي الأعضاء .

وقد حذروا من التمادي في مبادرة تشريعية مخالفة للدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها ، ودعوا جميع أعضاء مجلس النواب إلى النأي بالسلطة التشريعية عن إنتهاج حلول مخالفة لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها تونس.