وأضاف السعيدي، خلال ندوة صحفية بمقر الادارة العامة للديوانة حول العملية، أن ادراة الأبحاث الديوانية "كانت تعلم منذ أواخر شهر جانفي 2016 باعتزام أجنبي ادخال كمية من الذخيرة والأسلحة عبر ميناء رادس بيد انها عملت بسرية من أجل كشف هذه العملية". واوضح أن" هذه العملية تمت بالتعاون بين جهازي الاستعلامات الديوانية وادارة الأبحاث الديوانية متابعا بالقول:" كنا نعلم جيدا أن هذه الحاوية متجهة الى ميناء رادس وهذا الأمر معد مسبقا ولكننا عملنا في كنف السرية من أجل الوصول الى المشتبه به وكشف مخططه وحجز هذه الكمية من الأسلحة".

وبين ان الحاوية تضمنت أسلحة, وليس العابا كما الترويج له، تمثلت في قرابة 1000 خرطوشة أغلبها من عيار 9 مم ومسدس عيار 9 مم وسلاح حربي بالاضافة الى أنواع مختلفة من الذحيرة ومكونات أسلحة علاوة على 7 جوازات سفر أجنبية وكمية من المصوغ، بحسب الصور التي قدمتها الادارة العامة للديوانة خلال الندوة التي حضرتها مختلف وسائل الاعلام الوطنية.

وأكد المدير العام للديوانة العادل بن حسن، من جانبه، أن الحاوية المحملة بشحنة الأسلحة قدمت من بلجيكاعبر ميناء جنوة الايطالي لتصل الى تونس وأن موردها هو مواطن بلجيكي قدم لتونس بحجة الاستثمار فيها. وأشار الى أن مصالح الديوانة قد فتحت بحثا في هذه القضية بعد اذن قضائي في الغرض مشيرا الى أنها ستنهي خلال ساعات تفتيش يخت راسي بساحل نابل تعود ملكيته للمشتبه به.

ولفت الى أن الديوانة على غرار المؤسستين الأمنية والعسكرية منخرطة في الحرب على الارهاب مؤكدا "جاهزيتها لمقاومة هذه الظاهرة عملا بدورها الأمني والاستعلاماتي الذي تقوم به بالتوازي مع مواجهتها للتهريب". يشار الى ان فرقة الأبحاث الديوانية حجزت، امس الثلاثاء، حاوية محملة بكميات من الذخيرة والأسلحة بحي "مورا" بمدينة نابل على ملك أجنبي بلجيكي الجنسية كان ينوي بعث مصنع للحلي المقلّد.