وبررت جهة المبادرة (مجموعة من النواب)، التي أودعت الثلاثاء الماضي مقترح القانون لدى مكتب الضبط بالمجلس، هذا التنقيح بوجود 400 حالة لأعوان قوات الأمن الداخلي جلهم من المتقاعدين تحصلوا على قرارات وزارية تحدد نسبة السقوط البدني قبل صدور هذا القانون وهو ما يستثنيهم من تطبيق هذا الفصل في صيغته الحالية باعتباره ينص على "... حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي، التي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدد بشأنها نسبة العجز".
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن المعنيين تقدموا بقضايا لدى المحكمة الإدارية التي أنصفتهم وأصدرت أحكاما لصالحهم وتم تنفيذها من قبل الإدارة.
وتضمن مقترح القانون تنقيح فصل وحيد وهو الفصل 42 من قانون 2013، حيث ينص الفصل 42 جديد على أنه "تنسحب أحكام هذا القانون على حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تضرر منها أعوان قوات الأمن الداخلي سواء تمّ تحديد نسبة العجز الناجم عنها أو لم يتم تحديدها ولو تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ".