إحالة مشروع قانون المالية التكميلي 2017 و قانون المالية 2018 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية

  إحالة مشروع قانون المالية التكميلي 2017 و قانون المالية 2018 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية

قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2017، تأجيل الجلسة العامة المقررة غدا الثلاثاء إلى يوم الأربعاء 18 أكتوبر الحالي، وفق ما صرح به رئيس المجلس محمد الناصر.


وأفاد الناصر في تصريح إعلامي عقب الاجتماع الذي حضره أيضا رؤساء الكتل، التوافق حول توزيع المهام صلب مكاتب اللجان البرلمانية التشريعية والخاصة.، مضيفا أنه تمت إحالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ومشروع ميزانية 2018 إلى لجنة المالية التي ستنطلق في النظر فيهما بداية من الأسبوع المقبل.
وكان نواب المعارضة قد قاطعوا صباح اليوم اجتماع المكتب بسبب ما اعتبروه تراجعا عن الاتفاقات السابقة حول تركيبة اللجان البرلمانية وخاصة في ما يتعلق بخطة نائب رئيس لجنة المالية التي اتفق سابقا على إسنادها لنائبة الكتلة الديمقراطية سامية عبو.
يذكر أن مكتب المجلس قد دعا في اجتماعه يوم 12 أكتوبر الحالي إلى انعقاد جلسة مشتركة مع رؤساء الكتل، اليوم الاثنين لمواصلة عملية توزيع المسؤوليات في مكاتب اللجان وأعضائها، حسب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، استعدادا للدورة البرلمانية الجديدة التي كان مبرمجا أن تنعقد غدا الثلاثاء 17 أكتوبر 2017.