وكانت وزارة الصحّة بادرت باتّخاذ عديد التّدابير والإجراءات المتعلّقة بتحسين ظروف الاستقبال وتكوين أعوان حراسة للتّعامل مع المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى تركيز كاميرات مراقبة بمداخل المؤسّسات الصحّية وبأقسام الاستعجالي علاوة على التّتبعّات الجزائيّة ضدّ المعتدين وذلك بهدف توفير ظروف العمل الآمنة والضّروريّة لتأمين استمراريّة المرفق العمومي للصحّة، علما وأنّ ظاهرة العنف على أعوان وتجهيزات المؤسّسات الصحّية شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ سنة 2011 حيث سجّلت ما يزيد عن 400 حالة خلال السّنة الماضية دون اعتبار الاعتداءات التّي لا يتمّ التّبليغ عنها وكذلك الاعتداءات التّي تتمّ متابعتها مباشرة من طرف المؤسّسات الصحّية العموميّة.