إجراءات استثنائية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحّارة

إجراءات استثنائية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحّارة

إجراءات استثنائية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحّارة

أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحارة عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغيرة.


وتهدف هذه الإجراءات إلى الإسراع في تنفيذ خط تمويل المشاريع الصغرى في إطار منظومات اقتصادية وقروض موسمية لفائدة المستثمرين حسب الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2017.
وتتمثل هذه الإجراءات وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، عن وزارة الفلاحة في عدم المطالبة بشهادة الكفاءة المهنية بالنسبة إلى القروض الموسمية ضمن مكونات ملف الحصول على قرض وعدم المطالبة بشهادة ملكية للأراضي الفلاحية والاقتصار على أية وثيقة تثبت استغلال الأرض على غرار شهادة حوز أو شهادة تصرف أو عقد كراء، وتمكين المنتفعين بإجراءات التخلي عن الديون التي لا تتجاوز 5000د من الحصول على قروض فلاحية جديدة.
كما تشمل هذه الإجراءات التوجه نحو مزيد تمويل المشاريع الفلاحية المندمجة والتي تتضمن عدة عناصر منتجة ومتكاملة لضمان المزيد من إحداث مواطن شغل والزيادة في القيمة المضافة، وإعطاء الأولوية لتمويل المشاريع الفلاحية التي يتم تقديمها من قبل حاملي الشهائد العليا وخاصة من المهندسين والفنيين والمتخرجين من مراكز التكوين المهني الفلاحي.
وتخص الإجراءات أيضا الحرص على عقد جلسات دورية كل أسبوع مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن للإسراع في إنجاز ملفات التمويل، والاكتفاء بإبداء الرأي الفني بخصوص المشاريع الممولة عن طريق جمعيات التمويل الصغير عند الضرورة القصوى وبطلب منهم نظرا للعدد الكبير للملفات المعروضة ولتجنب تعطيل إنجاز برنامج التمويل.
وتتعلق الإجراءات كذلك بمزيد التنسيق مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير حول الحصول في نهاية كل أسبوع على نسخ من إشعارات الموافقة على التمويل لإعداد مقررات المنح المخولة في الغرض، فضلا عن تمكين جميع الولايات من الحصول على حاجياتهم من التمويل بالنسبة إلى كافة المنظومات الاقتصادية الفلاحية والقروض الموسمية دون استثناء تماشيا مع طلبات وخصوصيات كل جهة.