وأوضح فيصل الخميري، أن الأمر الحكومي الصادر يوم 27 جانفي 2017، ينص على تطبيق وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الخلفية بعد سنة من تاريخ صدوره، وهو يهم السيارات المجهز بها، حسب تصريحه لإذاعة شمس آف آم.

وأشر الخميري إلى أنّ هذا الإجراء يعاقب المخالفين بخطية مالية قدرها 40 دينارا، مؤكّدا أن حزام الامان يخفض من مخاطر الصدمة بـنسبة 75 بالمائة للمقاعد الخلفية، ونسبة 50 بالمائة للمقاعد الامامية ، مشيرا الى ان تجارب عديدة أثبتت نجاعته ودوره في حماية الذات البشرية، حسب قوله.

ودعا جميع المواطنين الى المشاركة بصفة إيجابية في الحد "من غول "الحوادث القاتلة ، لافتا إلى المرصد الوطني للسلامة المرورية سينطلق في حملات تحسيسية وتوعوية حول هذا الموضوع.