إتفاقيات في المجال الفلاحي بين تونس وليبيا

إتفاقيات في المجال الفلاحي بين تونس وليبيا

إتفاقيات في المجال الفلاحي بين تونس وليبيا

وقع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وأبوبكر المنصوري، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بليبيا، اليوم الجمعة 1 مارس 2019، محضر مباحثات لتعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجال الفلاحي بين البلدين. وكان الجانبان قد تباحثا مجالات التعاون الثنائي على هامش أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة الوزارية المغاربيّة المتخصّصة المكلّفة بالأمن الغذائي التي انعقدت بتونس من 26 الى 28 فيفري 2019.


واتفق الطرفان على إرساء شراكة في مجال إنتاج وتوزيع البذور والمشاتل من قبل الخواص وكذلك وضع الخبرات والكفاءات التونسية على ذمّة الجانب الليبي في مجال التحكّم في تقنيات الإنتاج وتطويرها.
أما في مجال تربية الماشية، فقد اتفق الجانبان على التعاون من أجل التحسين الوراثي للقطيع من خلال تصميم برامج التحسين الوراثي، التلقيح الاصطناعي، تبادل الخبرات في مجال التربية الحيوانية والاستعانة والاستفادة من الخبرة التونسيّة في مجال الثروة الحيوانية وتربية الماشية.
كما ينص اتفاق التعاون التونسي الليبي على تعزيز التعاون في مجال تكثيف المحاصيل العلفية وطرق حفظ الأعلاف.
وفي مجال الغابات والمراعي، اتفق الطرفان على إرساء برامج مشتركة لتبادل التجارب في مجال البذور الغابيّة والرعويّة وتهيئة المراعي ومقاومة التصحّر وتبادل التجارب في مجال تقنيات مقاومة زحف الرمال.
كما ينص الاتفاق على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالأشجار والشجيرات الغابية المقاومة للجفاف والملوحة و تبادل الخبرات الخاصة بالمراقبة الميدانيّة المتعلّقة بظهور وانتشار الأمراض والآفات الزراعيّة وكيفيّة تحليل مخاطر الصحة النباتية من خلال تنظيم ورشات عمل في كلا البلدين.
وسيعمل الجانبان، بمقتضى هذا الاتفاق، على الإسراع في تجهيز المحجر الزراعي المشترك في منفذ راس جدير بجميع الضروريات لضمان عدم تسرّب الآفات وتسهيل مراقبة تبادل المنتجات النباتيّة بين البلدين.
وفي مجال الموارد المائية، يعتزم الجانبان التونسي والليبي تنظيم دورات تكوينيّة بمراكز التكوين التونسية المتخصّصة في مجال إدارة المياه وتبادل الخبرات والإستشارات في الموارد المائية والإستفادة من تجربة تونس في مجال حفظ وإدارة المياه السطحية والبحيرات الجبلية.
وعبرت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عن استعدادها لتقديم الإستشارة ووضع تجربتها وخبراتها البشرية والتقنية المتعلقة بالمنظومة الإدارية والاستثمارية تحت تصرف المؤسّسات الليبية للرفع والنهوض بالاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما وكذلك تحويل المنتجات الفلاحية.
كما أكّد الجانبان، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، عزمهما على تنمية التبادل التجاري في المجال الزراعي بين البلدين، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية ومراجعة وتحيين النصوص القانونية المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين في اتجاه تسهيل الإجراءات، وتنسيق الجهود في مجال اجراءات مراقبة الحدود للتصدي لتهريب البضائع والحيوانات لما لذلك من انعكاسات سلبية على التوازنات التجارية للبلدين بصفة عامة زيادة على الانعكاس المباشر على الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني كمّا وكيفا.