أمل وعمل: تقرير محكمة المحاسبات لا يرقى لأحكام قضائية..وسعيّد معنيّ بالتجاوزات أيضا

أمل وعمل: تقرير محكمة المحاسبات لا يرقى لأحكام قضائية..وسعيّد معنيّ بالتجاوزات أيضا

أمل وعمل: تقرير محكمة المحاسبات لا يرقى لأحكام قضائية..وسعيّد معنيّ بالتجاوزات أيضا
أشارت حركة أمل وعمل في بيان لها أنها تابعت تصريحات رئيس الجمهورية يوم أمس حول تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بانتخابات سنة 2019 وإمكانية لجوء رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم حول الملف.

وتوجّهت الحركة بتوضيح في بيانها لرئيس الجمهورية من أنّ التقرير الصادر عن المحكمة لا يرقى لأحكام قضائية، بل هو ناتج عن أعمال تفقدية شبيهة برقابة الإدارة ويمكن اعتباره تأسيسا لتتبعات جزائية، مضيفة أن المحكمة متعهدة بالملف وما يقوم به من تساؤلات حول النتائج لا أساس له، وما يلمّح إليه ما هو إلا محاولة لتطويع القوانين لمصلحته الشخصية الضيقة.

وتسائلت الحركة إن كان رئيس الجمهورية قد اتخذ بعين الاعتبار المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات، باعتباره مرشحا وردت به جملة من التجاوزات ما يجعل حتى تصريحاته تمثل تضارب مصالح صارخا، مشددة على أن الدستور هو الوثيقة القانونية العليا، ولا يمكن إلغاءه، تعديله أو تعطيله بمراسيم رئاسية، كما لا يمكن اتخاذ قرارات قضائية بالمراسيم ولو بعد الاستحواذ على السلطة التشريعية. 

واستغربت الحركة في بيانها صمت المجلس الأعلى للقضاء تجاه تصريحات رئيس الجمهورية وتدخله السافر في أعمال السلطة القضائية وتدعوه لتحمل مسؤوليته في الدفاع عن استقلال القضاء وكرامة السادة القضاة.