وكشفت الدائرة، في تقريرها السنوى العام لسنة 2018، أن برنامج انقاذ المؤسسات الذي أطلق سنة 1995 وألغي العمل به بموجب قانون الاجراءات الجماعية الذي سن سنة 2016 على أن يتواصل تطبيقه فقط بالنسبة للمؤسسات التي انطلقت بشأنها اجراءات التسوية الرضائية أو القضائية، أن 2904 مؤسسة استفادت منه الى حد الآن.
ويهدف نظام الانقاذ إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل والوفاء بديونها ويتضمن الإشعار ببوادر الصعوبات والتسوية الرضائية والتسوية القضائية.
وكشفت الدائرة، أن أعمال المراقبة التي شملت ملفات عدد من الشركات الخاضعة لهذا النظام توصلت إلى عدم تفعيل آلية الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وعدم نجاعة اجراءات التسوية الرضائية وتواضع نتائج التسوية القضائية.
وأشارت الدائرة إلى تسجيل اقبال ضعيف على اجراءات التسوية الرضائية التي بلغت عدد المطالب المقدمة في إطارها من بين سنتي 2012 -2016، زهاء 88 مطلبا من اجمالي 414 مطلبا، مما يتطلب تفعيل آلية الإشعار من خلال تركيز مرصد وطني لتجيمع المعلومات والبيانات.