وأكّد الكاتب العام للنقابة الأساسية للصيدلية المركزية، سفيان الدلاجي، خلال اجتماع عام بدعوة من النقابة الأساسية للمؤسسة، أن الديون غير المستخلصة و المتخلدة بذمة الهياكل العمومية الاستشفائية والصندوق الوطني للتأمين على المرض لصالح المؤسسة بلغت 820 مليون دينار.

وأوضح سفيان الدلاجي أنه رغم انعقاد مجلس وزاري بتاريخ 6 نوفمبر 2017 خصص للنظر في كيفية خلاص الديون المتراكمة و المستوجبة للمؤسسة وتعهد كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض باستخلاص مبلغ شهري في حدود 33 فاصل 8 مليون دينار، والمستشفيات بمبلغ يتراوح شهريا بين 10 و12 مليون دينار إلا أنّ لم يتم التقيد بهذا الاتفاق، ولم تحصل المؤسسة من قبل الصندوق الا على 32 فاصل 3 مليون دينار خلال 5 اشهر ومن المستشفيات الا على 6 ملايين دينار خلال نفس المدة.

ولفت الدلاجي إلى أن المؤسسة مهددة بتراجع مدخراتها من الادوية بعد تحذير عديد المزودين الاجانب الذين تتعامل معهم المؤسسة بالانقطاع عن تزويد المؤسسة و مدها بالادوية التي يمثل العديد منها ضرورة حيوية بالنسبة للبلاد نتيجة العجز عن الايفاء بتعهداتها المالية معهم، مبينا أنّ المؤسسة مدعوة قبل نهاية شهر مارس الحالي الى الايفاء بتعهدات مالية مطلوبة منها لدى المزودين الاجانب تبلغ 249 مليون دينار في وقت تحتكم فيه المؤسسة على مخزون دوائي لايتجاوز مدة الشهر والنصف وهو اقل مستوى من المدخرات تبلغه المؤسسة منذ سنوات عديدة.

وحذّر الكاتب العام العام للنقابة الاساسية من وجود ماوصفها باللوبيات التي تحاول وضع يدها على هذا المرفق العمومي، لافتا الانتباه الى ان التفريط في هذه المؤسسة سيدفع ضرورة الى ارتفاع كبير في اسعار الادوية وبالتالي إلى مزيد تضرر الفئات المتوسطة والفقيرة، حسب قوله.

الوضعية المالية للصيدلية المركزية

الجدير بالذكر، أنّ 14 هيكلا يستأثرون بنسبة 74 بالمائة من مجموع ديون القطاع العمومي موزعة على مصحات الضمان الاجتماعي، وإدارة الرعاية الصحية الأساسية، والمركز الوطني لزرع النخاع العظمي، وادارة الصحة العسكرية، وعدد من المستشفيات الكبرى.

ويتوزع حجم متخلدات الصيدلية المركزية لدى حرفائها العموميين الى موفى ديسمبر 2017 على 325 مليون دينار متخلدة بذمة هياكل الضمان الاجتماعي منها 323 مليون دينار بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، و344 مليون دينار بذمة الهياكل الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، و38 مليون دينار بذمة حرفاء عموميين آخرين.

كما سجّل هامش الربح للصيدلية المركزية، تراجعا غير مسبوق من 10 بالمائة خلال سنة 2016 إلى دون 3 بالمائة خلال سنة 2017 نتيجة الانزلاق الهام الذي شهده سعر صرف الدينار التونسي مقابل أهم العملات الأجنبية الأمر الذي انعكس سلبا على كلفة توريد الأدوية في مقابل تجميد أسعار بيع الأدوية الموجهة للقطاع الخاص من جهة وتآكل هامش الربح المحقق في القطاع الاستشفائي من جهة أخرى.

هذا الامر ادى كذلك الى ارتفاع كلفة دعم الأدوية المستوردة الموجهة للقطاع الخاص خلال سنة 2017 الى اكثر من 130 مليون دينار مقابل 99 مليون دينار خلال سنة 2016 والى تحمل الصيدلية المركزية لخسائر صرف على اثر خلاص مزوديها الأجانب وتحيين ديونهم خلال سنة 2017 بأكثر من 162 مليون دينار، كما ادى ارتفاع سعر الأدوية المستوردة الى تآكل هامش ربح المؤسسة في قطاعات كانت مربحة.