وأفاد كاتب عام النقابة، محمد السعيدي، اليوم الجمعة في تصريح ل(وات)، أن النقابة العامة للإعلام وبعد اجتماع مكتبها اليوم بالأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي واتصالها بمصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية، "قررت إمهال الحكومة ثلاثة أيام، قبل أن تحسم قرارها النهائي بخصوص الإضراب".

وأضاف أنه "في صورة عدم الإستجابة لمطالبها فإن النقابة، ستصدر برقية إضراب ليومي 20 و21 فيفري 2016"، مذكرا بأن اتفاقا كان أبرم بين النقابة ورئاسة الحكومة سنة 2015، يقضي بالترفيع في منحة الإنتاج والمنحة الوظيفية ومنحة السمعي البصري وتحيين شبكة الأجور وهي نقاط قال إنها وردت في القانون الأساسي.