أحمد كرم: مسيّرو المؤسسات المالية يواجهون ضغطا كبيرا لتمويل الدولة

أحمد كرم: مسيّرو المؤسسات المالية يواجهون ضغطا كبيرا لتمويل الدولة

أحمد كرم: مسيّرو المؤسسات المالية يواجهون ضغطا كبيرا لتمويل الدولة
أكد أحمد كرم عن الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ورئيس اتحاد المصارف المغاربية اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022 أن البنوك التونسية تواجه منذ سنة تقريبا ضغطا كبيرا بسبب موازنات الدولة، وأصبحت تُوجّه أغلب مواردها لتمويل المؤسسات العمومية وخاصة تمويل خزينة الدولة.

وأشار أحمد كرم لدى حضوره في إذاعة إكسبرس أف أم إلى وجود ضغط كبير جدا على كل من يسيّر مؤسسة مالية ليعطي الأموال الضرورية للدولة، لأن الدولة بحاجة إلى الأموال.

وأوضح أن قائم القروض الموجهة للدولة ارتفع خلال سنة 2020 بـ 26.6 بالمائة ونفس الارتفاع تم تسجيله أيضا خلال سنة 2021.

كما أفاد أحمد كرم بأن ميزانية الدولة أصبحت عاجزة وبأن عجزها مخيف كما أن الدولة مضطرة للاتجاه للقطاع البنكي للإقتراض بسبب عدم قدرتها على الخروج على السوق المالية الدولية نظرا لتردي تصنيفها السيادي وعدم توصلها بعد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البنوك كانت سابقا قريبة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص وتقوم بتلبية حاجياتها للتمويل إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 2.4 بالمائة فقط مع توجيه الاقتراض نحو المؤسسات العمومية وميزانية الدولة.

واعتبر أن البنوك تعتقد أنها تقوم بتقليص المخاطر عبر توجهها لتمويل الدولة، وأضاف أنه حان الوقت للتفكير بطريقة جدية لوضع حدود لتمويل خزينة الدولة التونسية ومساعدتها لاتخاذ إجراءات اصلاحية عميقة للخروج من الأزمة.

وقال إن المخاطر التي تتحملها البنوك منسقة ومنظمة، وإن عدم خلاص القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة يجعل منها قروضا مصنفة في حين أن القروض الموجهة للدولة لا تصبح قروضا مصنفة حتى إن لم يقع خلاصها في آجالها.

وأضاف أن المخاطر على البنوك في تمويل الدولة موجودة وإن كانت لا تظهر في حسابات البنوك، وذلك بسبب التراتيب المعمول بها حاليا.