كما اعتبرت، في بيان مشترك، أن هذا الأمر الرئاسي ''خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول''، وأن رئيس الجمهورية ''فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسة وشعبها ومؤسساتها''، وحملته ''مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة''.

ورفضت الأحزاب الموقعة على البيان، ''استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية''.

وعبرت أيضا عن رفضها، ''العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ماقبل 25 جويلية والعودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش''.

وقالت الأحزاب المذكورة إنها ستواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين، وفق نص البيان.