وأوضح محسن الطيب، أن الاستجابة لما يطلبه بشأن الملف الاستئنافي عدد 4027/2602/2018، في مقر القضاء الزجري بالدار البيضاء ضدّ غريمته المغربيّة، لاحت من خلال تطور ملفت للانتباه في موقف النيابة العامة.

وأضاف قائلا: "لا أطالب سوى بالنظر إلى الأدلة التي أحوزها، بينما تتم إزاحتها دوما بعيدا عن الملف الذي يبت فيه القضاء، ولا يبقى لها أي أثر وسطه .. لذلك استغثت بالملك محمد السادس كي يتم تمكيني من حقوقي كاملة، ولا شيء غير ذلك".

وكشف محسن الطيب أن يوم الثلاثاء المقبل سيعرف عقد جلسة بحث بخصوص القضية التي تعنيه، وقال إن النيابة العامة قد تحركت لإخراج الملف من المداولة؛ مع ما يتيحه هذا الإجراء من مواجهة بين الطرفين أمام القاضي، وتقديم كل الدلائل المتشبث بوضعها في الملف منذ مرحلة التقاضي الابتدائية التي جرت في مدينة المحمدية.

الجدير بالذكر، أنّ محسن الطيب كان قد عاش تجربة حياتية صادمة نسفت أحلامه بالاستثمار في المغرب، بعدما خطط طويلا للظفر بما تتيحه المملكة للأجانب الراغبين في ولوج عالم المال والأعمال على ترابها.
وكان قد دخل المغرب سنة 2015، من أجل الاستثمار في مجالات، أبرزها الساعات الفاخرة والنافورات المصنوعة تقليديا، وشرع في البحث عن محلات مناسبة لنشاطاته، قاصدا عددا من المدن الكبرى لأجل هذا الغرض.

وقال في حور أجرته معه صحيفة ''هسبريس'' المغربية، ''ما جرى على صلة بامرأة عرفتها في مراكش، وقد تطورت الأمور بيننا بإصرار منها على بناء ثقتي فيها، فشاءت الأقدار أن ندخل علاقة غير شرعية، وبعد شهور من الأسفار بين المغرب وتونس وسويسرا وغيرها من البلدان رزقنا بطفل''.

وأضاف أن هذه المرحلة من حياته جعلته يخسر مبالغ مالية كبيرة استفاد منها الطرف الآخر، حيث كان يلبي طلباته في خضم الارتباط المبتغي الوصول إلى الزواج، وقد دفع قدوم المولود محسن الطيب إلى خطوات عملية، أولاها الاعتراف بالوافد الجديد، ثم الشروع في مسطرة الإعداد لعقد القران بسويسرا.

وقال التونسي، إنه تلقى اتصالا من رجل كويتي، وعبره عرف أنه كان على علاقة بالمرأة نفسها، بل إنه كان زوجا لها ومنحها الملايين من أجل شراء مسكن في مدينة المحمدية على وجه التحديد.

تمثل المستجد الإضافي في ضبط محسن، من خلال رابط الاتصال به، لخيوط متعددة جعلته يوقن بأن من يخطط لجعلها شريكة حياته، رسميا، لها مغامرات رقمية تجمعها مع أشخاص يوافونها بأرقام صرف حوالات مالية.

ويضيف الطيب بهذا الشأن، ''أوقفت كل التحركات المتصلة بعقد القران وحفل الزفاف، وقد كنت في تونس حين ضربت باللطمة الكبرى، دخلت في حديث مع خال لي واكتشفت أنّه، أيضا، كان على ارتباط مع المعنية بالأمر، وصرف عليها أموالا طائلة بدوره''.

كمــا أكّد أنه تراجع عن الزواج وطالب باسترجاع ما خسره من مال على خطيبته، رغم إقراره بانتساب صغيرهما إليه من خلال وثيقة قضائية، وهو ما جرّه إلى ردهات المحاكم بتهمة الفساد، حيث أدين بثلاثة شهور سجنا نافذا، وللمدعية كانت مدّة أقل دون تنفيذ.

وتابع قائلا: ''قبلت عقابي بلا امتعاض، فقد رأيت السجن أهون من أي بديل، لكنني لم أكن أعرف أني أمضي شهور الحرمان من الحريّة وسط قسوة مفرطة، حيث سهر الحراس على حرماني من كل حقوقي، بل حشر اسمي بجانب مخدرات وجدت بساحة المرفق، ولم أتجنب هذا التلفيق إلا بفطنة مدير السجن''.
وأضاف أنه مكث 12 أسبوعا مرميا وراء القضبان، يعدّ الأيام شوقا للحريّة، ووقتها حسم قراره باللجوء إلى العدالة المغربيّة من أجل البت في تظلماته لجبر أضراره المادية والمعنوية، وفق قوله.

عمد الطيب إلى توجيه مراسلات عديدة إلى السلطتين الحكومية والقضائية، كما قصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كتابة، مطالبا بضمان المحاكمة العادلة في القضية، ومحيلا على هذه الوجهات وثائق الدعوى التي أقامها مع خاله ومتضررين آخرين ضد المشتكى بها.