الموسيقى في الشارع تتسبب في سجن شابين
نادى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح شابين اعتقلا بعد عزف مقاطع موسيقية بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء المغربية، وتمّ تأجيل محاكمتِهِما بعد اتهامهِما بممارسة العنف وإهانة موظّف أثناء مزاولة عمَله.
وعلّق الناشطون بهاشتاغ الحرية للفن، أو ''Freelfen#''، على ما حدث بقولهم: ''شابان مغربيان معتقلان في السجن مع القتلة، وبائعي المخدّرات، والمغتصبين، لأنهما يعزفان موسيقى الشارع؛ اعتقلوا الإرهابيين والسارقين واتركوا أبناء الناس في سلام''، و''الموسيقى ليست جريمة''.
وقال سامي علام، شاهد عيان وصديق أعضاء الفرقة لصحيفة 'هسبريس'، إن المشكل بدأ يوم الثلاثاء على الساعة الواحدة والنصف بشارع محمد الخامس، بعدما أحضرت الفرقة آلاتها وبدأت تعزف موسيقاها بصوت منخفض، مضيفا أنه ''بعد عشر دقائق أو خمسة عشر دقيقة، بدأ أعوان الأمن في الظهور، وكانوا يريدون مصادرة آلات الفرقة الموسيقية، ليتجمع الناس الذين تعاطفوا مع الشباب، معبّرين عن رفضهم احتجازَ الآلات لأن العزف في الشارع يتمُّ في العالم بأسره، فوُضعت شاحنة الشرطة أمامهم ولم يستطيعوا أن ينتزعوا آلاتهم''.
وأشار إلى أنّ ''المشكل لم ينته هنا فبعد ثلاثين دقيقة، عادوا وبدؤوا في انتزاع الآلات، فتكوّنت حلقة من الناس حولهم، في ظل رفض الشباب الثلاثة انتزاع آلاتهم لأنهم يشتغلون بها، لكن أعوان السلطة نجحوا في انتزاع إحدى هاته الآلات وذهبوا بها، فعاد الشباب إلى العزف.
وأوضح علام، أنه ''بعد تجدّد العزف عادت قوات الأمن مجدّدا، وهاتَفَ أحدهم الشرطة التي أغارت، بمساعدة أعوان السلطة، على الشباب وانتزعت آلاتهم بالقوة، وسقط أحد أعوان السلطة متظاهرا بالإغماء عليه، فاعتُقِل شابان''، على حد تعبير شاهد العيان.
الفرقة التي تتكوّن من ثلاثة موسيقيين اعتقل أحد أعضائها في هذه الحادثة، كما اعتقل عازف شارع آخر تعاطف معها رغم أنه لم يكن مشاركا في العزف حينها.
ودوّن في محضر اعتقال الشابّين أنهما مارسا العنف وأهانا موظفا أثناء مزاولة عمله، ومَثُلا أمام محكمة عين السبع بعد 24 ساعة، في جلسة تأجّلت إلى يوم الخميس القادم.
واستنكر سامي علام اعتقال الشابين لأن الإنسان يعزف موسيقاه فيصبح في السجن، مضيفا أن بدر معتز، عازف الفرقة المعتقل، يمثّل المغرب في مهرجانات عالمية، وهو الآن يواجه تهما تتجاوز عقوبتُها ستّة أشهر حبسا.
وقال عبد الرحمن بن عمرو، نقيب المحامين المغربيين سابقا، إن التجمّعات العمومية التي تدخل في التقاليد المغربية، مثل عاشوراء أو العيد، لا تخضع للتصريح، مضيفا أنه لا يوجد نص أو قانون في هذا، والأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرَّم الشيء إلا بموجب نصّ قانوني صريح.
تواصل معنا