يذكر أن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت، في شهر نوفمبر، بادانة النقابي الأمني السابق وليد زروق وسجنه لمدة عام وستة اشهر من اجل نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي عبر شبكات الاتصال ولمدة ثمانية اشهر في قضية ثانية من اجل التهمة نفسها، وذلك على خلفية نشره تدوينات يتعرض فيها للقاضي سفيان السليطي.
وصدر الحكم المذكور بالنفاذ العاجل باعتباره موقوفا في قضية ثالثة، علما وأن النيابة العمومية كانت قد أفرجت عنه مؤقتا في شهر جويلية الماضي إلى حين القيام بالتحقيقات اللازمة.