وأكدوا على وجوب مواصلة ملاحقة ومحاسبة كل الفاسدين بدون استثناء، بعيدا عن المحاباة وعدم الرضوخ للضغوطات مهما كان مأتاها وفق نص البيان.
كما طالبوا بملاحقة كل من نهب المال العام واستباح حرمة القانون قبل أو بعد 14 جانفي 2011 على حد السواء، مؤكدين على ضرورة استرجاع كل املاك الدولة واملاك الاجانب والهبات والأملاك المصادرة التي تم الإستيلاء عليها منذ فترة حكم الترويكا الي اليوم.
ودعوا إلى الزام كل مسؤولي الدولة الى التصريح بممتلكاتهم في اجل اقصاه موفى شهر جوان 2017.
كما وجهوا دعوة الى كافة المواطنين وجميع مكونات المجتمع المدني الى دعم هذه المبادرة والضغط من اجل مواصلة هذه الحملة حتى تصبح حربا حقيقية على الفساد لاسترجاع الاموال المنهوبة وتفكيك منظوماته واعادة الثقة في مؤسسات الدولة.