وقال حمزة السعيدي، إنّ أحد أصحاب رخص النقل الريفي أن مطالبهم المرفوعة تبقى في نطاق ما يسمح به القانون وذلك بعد إحداث بلدية في حزوة مع ضرورة تطوير قطاع النقل الذي أصبح لا يلبّي حاجيات السكان لا سيما وأن أغلبهم مرتبط لقضاء شؤونه بمعتمدية توزر في حين أن الرخص لل تسمح لهم بالنقل إلا في اتجاه مدينة نفطة.

وأكّد أنهم أودعوا ملفات في الغرض منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات لدى أنظار اللجنة الجهوية للنقل بمركز الولاية للمطالبة بتحويل نشاطهم من نقل ريفي الى رخص "اللواج" ولم يتلقوا أي رد الى غاية الآن، مؤكدا أن نشاطهم على خط حزوة نفطة أصبح غير مجد في ظل ارتفاع المصاريف وتكاليف استخراج الوثائق الضرورية وصيانة عرباتهم وكذلك الطلبات الكثيرة على توزر دون وجود خط مباشر يربط حزوة بمركز الولاية ما يضطر أهالي المنطقة الى البحث عن وسائل نقل خاصة،
حسب تعبيره.