و وصفت الوزارة مثل هذه التصرفات بالانتهاك لحرمة إدارة عموميّة ولحرمة الموظفين فضلا عمّا تسبّبت فيه من تعطيل لسير العمل ولمصالح المواطنين.

و اشارت الوزارة إلى أنّ المواطن المعني بالأمر الذي هو حاليا في حالة تتبع عدلي كان قد تقدّم يوم الخميس 6 أكتوبر 2016 إلى القباضة الماليّة بالمنصورة للحصول على رخصة جولان ولخلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات على شاحنته وباعتبار أن المعلوم المراد استخلاصه كان بعنوان نشاط فلاحي وبعد التثبت من الوثائق المقدمة، تمّ إعلام المعني بالأمر أن التراتيب تقتضي أن استخلاص هذا المعلوم يستوجب الاستظهار بوثيقة تثبت استغلال عقار فلاحي علما وأنّ الإجراءات المنصوص عليها بتعليمات العمل تنصّ على أنّ استخلاص المعلوم يجب أن يتم بالقباضة المالية مرجع نظر العقار.
وحيث أنّ القباضة المالية بالشبيكة هي القباضة الماليّة المختصّة ترابيا، فقد تم توجيه المعني بالأمر إلى القباضة المالية المذكورة للحصول على الخدمة المطلوبة علما وان المواطن انصرف دون أن يبدي أي ملاحظة أو اعتراض على ذلك.
وقد تولت القباضة المالية بالشبيكة تقديم الخدمات المطلوبة بناء على استظهاره بعقد مغارسة تمّ تسجيله في الحين وبنسخة من البطاقة الرمادية للشاحنة في إطار اختصاص القباضة وتيسيرا لشؤون المعني.