وأضاف وزير الداخلية، مخاطبا مجلس النواب، “هذه النتائج الهامة هي ثمرة لخطوط العمل الاستراتيجية التي اتخذتها السلطة التنفيذية، والتي تهدف إلى مكافحة الاتجار المخزي بالمهاجرين والامتثال بشكل أكثر صرامة لقواعد الهجرة وخلق تعاون أكثر فعالية مع بلدان المنشأ وعبور التدفقات”.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية، عن بيانتيدوزي قوله إن العمل المحرز “لا يقتصر على زيادة الإمدادات الآلية وأنشطة تدريب الأفراد العاملين في مكافحة الهجرة غير النظامية، على الرغم من ضرورة ذلك”.

وأردف “نحن في الواقع نعمل على تعزيز وتطوير المشاريع الرامية إلى تشجيع العودة الطوعية إلى الوطن بمساعدة بلدان العبور، من خلال مقاربة مبتكرة تماما”، مشيرا إلى أنه “بالاتفاق مع الهيئات الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يتم بالفعل تقديم بدائل في ليبيا وتونس تسمح بمرافقة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مما يساعدهم على إعادة الاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي”.