مندوب تونس لدى الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال يعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة

مندوب تونس لدى الأمم المتحدة: إنهاء الاحتلال يعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة

أكّد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة طارق الأدب، في كملة خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2020، أن إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الكيان الصهيوني للأراضي العربية وتنفيذها للقرارات الأممية.

وأكد مندوب تونس، أن إمعان الاحتلال في توسيع المستوطنات وتواصل الحصار المفروض على غزة، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤولياتها.


وشدد طارق الأدب على أهمية مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية الصراع العربي - الإسرائيلي، ودفع عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية، بما يفضي إلى تسوية كافة القضايا.

وقال الأدب إن هذه الجلسة تنعقد في مرحلة دقيقة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، اتسمت بتصاعد التوتر في المنطقة، وتوقف عملية السلام، وتكرر محاولات الحيد عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية، التي تمثل أساس تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس الشرقيةن وفق ما نقلت عنه روسيا اليوم.

وأضاف : "إن تونس وإندونيسيا تشاورتا خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومع أعضاء مجلس الأمن، والدول العربية والإسلامية، والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمن التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي، التي تم احتلالها عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وذلك تكريسا لحل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام".

وتابع قائلا: "إن إمعان سلطات الاحتلال في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وتكريس سياسة الأمر الواقع، من خلال توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتلويحها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في خرق جسيم للقانون الدولي، ومواصلة حصار قطاع غزة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها من خلال الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السياسات التي تقوض بشكل جدي فرص تحقيق السلام، وتزيد من منسوب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وبيّن المندوب التونسي أن إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة يبقى رهين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، مجددا التزام تونس ودعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة، مشيرا إلى أنها حقوق لا تسقط بمرور الزمن.