لجنة حكومية لمواجهة الخلافات الطائفية في مصر

مصر: لجنة حكومية لمواجهة الخلافات الطائفية

مصر: لجنة حكومية لمواجهة الخلافات الطائفية

كثيرا ما انتهت الأحداث الطائفية التي شهدتها مصر بجلسات صلح عرفية عادة ما كان يجلس فيها رجال أمن وشيوخ وقساوسة، لكن هذا الانتهاء "المؤقت" لاشتباكات اتسم بعضها بطابع دموي، لم يحل مشاكل العنف الطائفي، الأمر الذي دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة هذه الأزمة.


وأبرز ما جاء في هذا القرار الرئاسي، الذي نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي، هو خلو اللجنة من أي ممثل ديني مسلم أو قبطي، حيث يترأسها مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، مجدي عبد الغفار، وهو وزير الداخلية السابق.

وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة عمليات الجيش، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

وكانت مؤسسة "بيت العائلة" التي يرأسها كل من شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس تتدخل في بعض الأحداث "لوأد الفتنة"، عبر إرسالها واعظين، وذلك في إطار جلسات صلح عرفية.

ووفق القرار الرئاسي، فإن مهمة اللجنة "وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها".

ويعلق جاد على هذا البند من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بقوله: "اللجنة ليست بحاجة إلى استراتيجية بل عليها فقط أن تعود إلى مضبطة مجلس الشعب في سبعينات القرن الماضي".