مصر: المحكمة الدستورية تُبطل تبعية 'تيران وصنافير' للسعودية

مصر: المحكمة الدستورية العليا تقر صحة إقرار اتفاقية ''تيران وصنافير''

مصر: المحكمة الدستورية العليا تقر صحة إقرار اتفاقية ''تيران وصنافير''

أقرت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت 3 مارس 2018، بصحة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي تقضي بأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.


وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم: ''توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية التي تخضع لرقابة البرلمان''.

وأضافت بأن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد ''عدوانا على اختصاص السلطة التشريعية،ولذلك، فإنه يكون خليقا بعدم الاعتداد به''، كما أبطلت المحكمة أيضا أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعديا على استقلال القضاء الإداري.

ووقعت مصر والمملكة السعودية، اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما في أفريل 2016 تضمنت تسليم الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حاليا جدلا واسعا واحتجاجات وسجالا قضائيا في مصر.

ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.