وقد تم سجن طارق رمضان، منذ توجيه تهمة "الاغتصاب" إليه في 2 فيفري إثر شكوى تقدمت بها سيدتان خريف 2017.

واعتبر القاضي أن الاحتجاز "لا يزال ضروريا"، مشيرا بالخصوص إلى"مخاطر الضغط على الشاكيتين"، وضرورة "تفادي تجدد مثل تلك الافعال".

وبعد عام من الإنكار أقر طارق رمضان في 22 أكتوبر بأنه كانت له علاقات جنسية مع المرأتين، لكنه قال إن تلك العلاقات كانت "برضائهما".

ومع الإشارة إلى هذا المعطى الجديد في القرار، فإن القاضي لم يغير موقفه من ضرورة حبس المتهم.

وكان رمضان (56 عاما) أنكر حتى ذلك التاريخ إقامة أية علاقة جنسية مع السيدتين واعترف في يونيو 2018 فقط بعلاقات جنسية مع صديقات سابقات ومشتكية ثالثة.

واضطر إلى الاعتراف في أكتوبر اثر الكشف في سبتمبر عن مئات الرسائل القصيرة استخرجت من هاتف قديم لاحدى المشتكيات، أطلقت عليها وسائل الاعلام اسم "كريستال".